دسته: اقتصادی

?عباس عبدی نوشت: در اطلاعیه بانک مرکزی درباره بازگرداندن ارز ناشی از صادرات آمده است: «اطلاعات مربوط به ۲۵۰ نفر شخص حقیقی و حقوقی که بخشی از مجموع ۲۷ میلیارد دلار ارز صادراتی را برنگردانده‌اند را به مرجع قضایی جهت اقدامات لازم ارسال کرده‌ایم. حتی بعد از شکایت نیز به منظور مساعدت با این افراد جلسات متعدد برگزار کردیم اما متاسفانه کماکان از برگشت ارز اجتناب کرده‌اند.»
?این اطلاعیه نشان می‌دهد که از نظر بانک مرکزی صادرکنندگان ملزم به بازگرداندن ارز صادراتی هستند. اگر چنین است، این بانک چه تضمینی برای انجام این تعهد از آنان گرفته است؟ اگر کسی 10 میلیون تومان وام از بانک بگیرد تا دو نفر ضامن معتبر نداشته باشد پولی به او نمی‌دهند، چگونه است که ده‌ها میلیارد دلار صادرات انجام شده ولی هیچ ضمانتی برای بازگرداندن آنها اخذ نشده است؟ مگر اینکه بگوییم آنان هیچ الزامی به بازگرداندن ندارند و اگر چنین است این اطلاعیه بی‌اثر و بی‌معنی است و از آن بدتر ارجاع پرونده این افراد به قوه قضاییه امر بیهوده‌ای است.چون دادگاه، چگونه باید از آنان بخواهد،کاری را انجام دهند که الزام حقوقی برای انجام آن ندارند.
?نکته بسیار مهم‌تر اینکه فرض کنیم آنها ارز را وارد کشور نکرده‌اند و نمی‌خواهند هم وارد کنند، علت آن چیست؟ چرا در پی اصلاح این علت نباید بود؟ به علاوه چگونه می‌شود که یک صادرکننده ارز را برنگرداند و بتواند دوباره صادرات داشته باشد؟ این طبیعی است که ارز را برای تولید دوباره وارد می‌کنند تا صادرات مجدد داشته باشند.
منبع: روزنامه اعتماد
@navasanchannel

@navasanchannel

@navasanchannel

?کل صادرات کشور طی سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ حدود ۸۵ میلیارد دلار بوده است. برابر آمار اعلامی بانک مرکزی از این مقدار حدود ۲۷.۵ میلیارد دلار به چرخه اقتصادی کشور برنگشته است که با توجه به سهم حداکثر ۲۰ درصدی بخش خصوصی در اقتصاد کشور، به نظر می‌رسد درصد کمی از مبلغ فوق الذکر به بخش خصوصی واقعی تعلق داشته باشد. این امر ناشی از فروش امانی برخی از کالاها مانند فرش دستبافت، فروش کالاهای صادراتی به کشورهای منطقه از جمله روسیه، صادرات به برخی کشورها مانند سوریه که امکان بازگشت ارز و کالاها از آنها به دلیل تحریم وجود ندارد. صادرات ریالی به عراق و افغانستان و مهلت کوتاه چهار ماه برای برگشت ارز به کشور و… می‌باشد که مطمئنا بیشتر این ارزها در آینده و به تدریج وارد چرخه اقتصادی کشور خواهد شد.
?دستورالعمل اخیر بانک مرکزی که برخلاف مواد (۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار بدون مشورت با اتاق‌ها تهیه، تصویب و ابلاغ گردیده است حاوی ایرادات اساسی، شکلی و ماهیتی است و پیش بینی می‌شود با این شیوه صادرات غیرنفتی کشور کاهش یابد. عطف به ماسبق شدن دستورالعمل، حذف رویه واردات در مقابل صادرات، حذف ۲۰ درصد تعدیل ارزش صادرات به جهت هزینه‌های ارزی مترتب به صادر کنندگان و نیز تعدیل قیمت پایه‌های صادراتی، تعمیم ایفای تعهدات ارزی به رویه ورود موقت جهت پردازش و تولید، محرومیت واحدهای تولیدی از استفاده از ارزهای صادراتی خود جهت تامین مواد اولیه و نهاده‌های تولید و ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید و تامین ارز گروهی از واردکنندگان بزرگ از طریق ارز حاصل از صادرات گروهی از صادرکنندگان بزرگ به صورت مستقیم و در نتیجه نادیده گرفتن بنگاه‌های کوچک و متوسط از جمله اشکالات و ایرادات اساسی دستورالعمل فوق الذکر می‌باشد.
?با عنایت به مراتب صدرالذکر و به منظور اجرای هرچه بهتر بسته سیاستی موصوف و به منظور تسهیل و تسریع در فرآیند بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی کشور، پیشنهادات زیر تقدیم می‌گردد:
?- بخشنامه اخیرالذکر بانک مرکزی اصلاح و پیشنهادات زیر در آن ملحوظ گردد:
– برگشت ارز با استفاده از یک یا ترکیبی از روش‌های چهارگانه اعلامی بانک مرکزی (واردات در مقابل صادرات، فروش ارز به بانک‌ها و صرافی‌های مجازی، سپرده گذاری ارزی نزد بانک‌ها و …) به چرخه اقتصادی کشور امکان پذیر باشد.
1- کلیه نیازهای ارزی واحدهای تولیدی صادراتی از محل ارزهای صادراتی خود تامین شود.
2- صادرات از محل ورود موقت مواد اولیه و نهاده‌های تولید، از ایفاء تعهدات ارزی معاف گردد.
3- ارزش پروانه‌های صادراتی به جهت پوشش هزینه‌های ارزی سربار صادرات، حداقل ۲۰ درصد تعدیل گردد.
4- دستور العمل اخیر بانک مرکزی عطف به ماسبق نشود.
5- در راستای تسریع بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی کشور و نیز پوشش هزینه‌های واحدهای تولیدی صادراتی با توجه به تورم دو رقمی در کشور، ارزهای حاصل از صادرات غیر نفتی بنگاه‌های کوچک و متوسط با نرخ‌های ترجیحی توسط بانک مرکزی خریداری شود.
۶- به منظور رسیدگی به مشکلات صادر کنندگان در حوزه ایفای تعهدات ارزی و پاسخگویی به سوالات مطروحه و ابهامات موجود در این زمینه، بانک محترم مرکزی نسبت به ایجاد واحدی ویژه و تخصصی جهت رسیدگی به مشکلات جاری صادرکنندگان در تهران و مراکز استان اقدام عاجل معمول نماید.
@navasanchannel

محمد شه‌پری، عضو انجمن سازندگان قطعه و مجموعه‌های خودرو:
?با توجه به اینکه از اسفند ماه سال گذشته ارز نیمایی بر روی قطعه‌سازان و خودروسازان بسته شد و ارزهای صادراتی منبع تامین ارز قطعه‌سازان قرار گرفت، افرادی که در زمینه قطعه‌سازی ثبت سفارش کرده‌ و منتظر دریافت کد ارز صادراتی بودند، بانک مرکزی تمامی کدها را تایید و سپس مدتی ۱۰-۱۵ روزه تعیین کرد تا قطعه‌سازان بتوانند ارزها را براساس آن کدها، خریداری کنند که این مدت تا فردا (۵ مردادماه) تعیین شده است.
?رقم هنگفتی برای تمامی قطعه‌سازانی که ثبت سفارش کرده بودند، ایجاد شد و بانک مرکزی همه را تایید کرد. در حال حاضر از این پس مجدد ارز نیمایی به قطعه‌سازان تخصیص خواهد یافت و بانک مرکزی و گمرک به صادرکنندگان فشار سنگین آورده تا ارز حاصل از صادرات را بازگردانند. تاکنون مشکلی که برای بانک مرکزی وجود داشت، این بوده که صادرکنندگان بر اساس کالایی که صادر می‌کردند، از بازگشت ارز خود امتناع می‌کردند که این موضوع سبب ایجاد خلا نسبی می‌شد.
?ارز نیمایی که از اسفندماه به قطعه‌ساز و خودروساز تعلق نگرفت از فردا قرار است که مجدد قطعه سازان به ارز نیمایی برگردند؛ بنابراین کنترل ارز تخصیصی به قطعه‌سازان دیگر برعهده خود بانک مرکزی خواهد بود و قطعه‌ساز براساس ارز نیمایی ارز مورد نیاز خود را از بانک مرکزی تامین خواهد کرد. /ایسنا
@navasanchannel