برچسب: صراف

?کل صادرات کشور طی سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ حدود ۸۵ میلیارد دلار بوده است. برابر آمار اعلامی بانک مرکزی از این مقدار حدود ۲۷.۵ میلیارد دلار به چرخه اقتصادی کشور برنگشته است که با توجه به سهم حداکثر ۲۰ درصدی بخش خصوصی در اقتصاد کشور، به نظر می‌رسد درصد کمی از مبلغ فوق الذکر به بخش خصوصی واقعی تعلق داشته باشد. این امر ناشی از فروش امانی برخی از کالاها مانند فرش دستبافت، فروش کالاهای صادراتی به کشورهای منطقه از جمله روسیه، صادرات به برخی کشورها مانند سوریه که امکان بازگشت ارز و کالاها از آنها به دلیل تحریم وجود ندارد. صادرات ریالی به عراق و افغانستان و مهلت کوتاه چهار ماه برای برگشت ارز به کشور و… می‌باشد که مطمئنا بیشتر این ارزها در آینده و به تدریج وارد چرخه اقتصادی کشور خواهد شد.
?دستورالعمل اخیر بانک مرکزی که برخلاف مواد (۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار بدون مشورت با اتاق‌ها تهیه، تصویب و ابلاغ گردیده است حاوی ایرادات اساسی، شکلی و ماهیتی است و پیش بینی می‌شود با این شیوه صادرات غیرنفتی کشور کاهش یابد. عطف به ماسبق شدن دستورالعمل، حذف رویه واردات در مقابل صادرات، حذف ۲۰ درصد تعدیل ارزش صادرات به جهت هزینه‌های ارزی مترتب به صادر کنندگان و نیز تعدیل قیمت پایه‌های صادراتی، تعمیم ایفای تعهدات ارزی به رویه ورود موقت جهت پردازش و تولید، محرومیت واحدهای تولیدی از استفاده از ارزهای صادراتی خود جهت تامین مواد اولیه و نهاده‌های تولید و ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید و تامین ارز گروهی از واردکنندگان بزرگ از طریق ارز حاصل از صادرات گروهی از صادرکنندگان بزرگ به صورت مستقیم و در نتیجه نادیده گرفتن بنگاه‌های کوچک و متوسط از جمله اشکالات و ایرادات اساسی دستورالعمل فوق الذکر می‌باشد.
?با عنایت به مراتب صدرالذکر و به منظور اجرای هرچه بهتر بسته سیاستی موصوف و به منظور تسهیل و تسریع در فرآیند بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی کشور، پیشنهادات زیر تقدیم می‌گردد:
?- بخشنامه اخیرالذکر بانک مرکزی اصلاح و پیشنهادات زیر در آن ملحوظ گردد:
– برگشت ارز با استفاده از یک یا ترکیبی از روش‌های چهارگانه اعلامی بانک مرکزی (واردات در مقابل صادرات، فروش ارز به بانک‌ها و صرافی‌های مجازی، سپرده گذاری ارزی نزد بانک‌ها و …) به چرخه اقتصادی کشور امکان پذیر باشد.
1- کلیه نیازهای ارزی واحدهای تولیدی صادراتی از محل ارزهای صادراتی خود تامین شود.
2- صادرات از محل ورود موقت مواد اولیه و نهاده‌های تولید، از ایفاء تعهدات ارزی معاف گردد.
3- ارزش پروانه‌های صادراتی به جهت پوشش هزینه‌های ارزی سربار صادرات، حداقل ۲۰ درصد تعدیل گردد.
4- دستور العمل اخیر بانک مرکزی عطف به ماسبق نشود.
5- در راستای تسریع بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی کشور و نیز پوشش هزینه‌های واحدهای تولیدی صادراتی با توجه به تورم دو رقمی در کشور، ارزهای حاصل از صادرات غیر نفتی بنگاه‌های کوچک و متوسط با نرخ‌های ترجیحی توسط بانک مرکزی خریداری شود.
۶- به منظور رسیدگی به مشکلات صادر کنندگان در حوزه ایفای تعهدات ارزی و پاسخگویی به سوالات مطروحه و ابهامات موجود در این زمینه، بانک محترم مرکزی نسبت به ایجاد واحدی ویژه و تخصصی جهت رسیدگی به مشکلات جاری صادرکنندگان در تهران و مراکز استان اقدام عاجل معمول نماید.
@navasanchannel

@navasanchannel

?براساس آنچه بانک مرکزی ایران اعلام کرده ۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون یورو از ارز حاصل صادرات توسط ۱۶ هزار و ۴۳۵ صادرکننده به کشور بازگشته است و دو هزار و ۷۴۱ نفر به عبارتی ۱۵ درصد صادرکنندگان که بخش عمده صادرات را انجام دادند ۲۲ میلیارد ارز حاصل از صادرات را به کشور بازنگردانده‌اند.
این آمارها بیانگر این است که ۷۷ درصد درآمد ارزی کشور دست ۱۴ درصد از صادرکنندگان است که تعدادی از این صادرکنندگان را هم شرکت‌های دولتی تشکیل دادند که بخش خصوصی نسبت به عدم بازگشت ارز از سوی این صادرکنندگان که می‌بایست الگویی برای تجار بخش خصوصی در بازگرداندن ارز باشند، گلایه‌مند هستند.
?رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: همه فعالان و صادرکنندگان بخش خصوصی معتقد به بازگشت ارز حاصل از صادرات هستند.
?سیدکمال حسینی با اشاره به اینکه ۹۵ درصد صادرات کردستان به اقلیم کردستان عراق است، اضافه کرد: شرایط صادرکنندگان ما با دیگر نقاط کشور متفاوت بوده و طی سه دهه گذشته در صادرات با اقلیم کردستان ارز کشور ما یعنی ریال مرجع بوده و معاملات با آن انجام شده است.
?رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج یادآور شد: اقلیم کردستان عراق تاکنون نتوانسته قانون و مقررات بین المللی و سیاست مالی داشته باشند به همین دلیل پول ایران را به عنوان مرجع در معامله ها قرار دادند.
?حسینی تاکید کرد: بانک مرکزی و سایر متولیان امور این مطالب را از صادرکنندگان ما نمی‌پذیرند و فقط عنوان می‌کنند ارز حاصل از صادرات باید تحویل داده و برگردانده شود.
?وی افزود: بانک ایرانی در اقلیم کردستان عراق وجود ندارد که پول صادرکنندگان از طریق آن بازگردانده شود یا اینکه صراف مورد اعتماد بانک مرکزی هم به صادرکنندگان معرفی نشده تا از طریق آنها اقدام به بازگشت پول حاصل از صادرات خود کنند.
?رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج یادآور شد: امکان بازگشت پول بطور نقدی هم برای تجار و بازرگانان وجود ندارد و هیچ تاجری جان خود را برای این کار به خطر نمی اندازد.
?حسینی با بیان اینکه علاوه بر به خطر انداختن جان مشکلات دیگری هم پیشروی بازگشت پول به صورت چمدانی وجود دارد، گفت: یکی از تجار استان سال ۹۶، ۲۰۰ هزار دلار معامله و صادرات خود را به اقلیم کردستان عراق به طور چمدانی وارد کرد که پول او ضبط و به عنوان ارز قاچاق، او به دادگاه معرفی شد.
وی با اشاره به اینکه یکی از نگرانی‌های تجار کردستانی است که چطور می‌توانند پول حاصل از صادرات خود را بدون مشکل وارد کشور کنند، افزود: تکلیف تجار و بازرگانان ما معلوم نیست نمی‌دانند صادرات انجام دهند و به فکر بازاریابی باشند یا اینکه دغدغه نحوه نقل و انتقال پول حاصل از صادرات را داشته باشند.
@navasanchannel

?️نام بردن از صرافی ها و افراد جدید
@navasanchannel

?دلار ملی 21650 ، دلار آزاد 21750 ، دلار بر پایه درهم 22100
@navasanchannel

@navasanchannel

?بررسی‌های فارس نشان می‌دهد تعداد صرافی‌های حاضر در بازار متشکل ارزی حدود 140 صرافی‌ست. در حالی که بیش از 600 صرافی در سراسر کشور وجود دارد. تا پیش از این هر صراف فقط 100 هزار یورو در روز می‌توانست ارز خریداری کند اما هفته پیش سقف خرید به 300 هزار یورو افزایش یافت. اما پیگیری‌ها نشان می‌دهد یک صراف در روز فقط معادل 100 هزار یورو می‌تواند اسکناس ارز دریافت کند. در واقع کل وجه 300 هزار یورویی در سه روز قابل دریافت است.
?بنابراین در واقعیت امر هر صراف در روز می‌تواند 100 هزار یورو از بازار متشکل دریافت کرده و به متقاضی بفروشد. بنابراین اگر کل صرافی‌های حاضر در بازار متشکل ارزی 140 صراف باشد و اگر کل صرافان این بازار بخواهند سقف خرید را پر کنند، در یک روز 14 میلیون یورو قابل خرید است. بنابراین به‌هیچ وجه عرضه‌های سنگین 180 میلیون یورو و 80 میلیون یورو برای صرافان فعال در بازار متشکل ارزی قابل خریداری نبوده است.
?یکی دیگر از محدودیت‌های ایجاد شده در بازار متشکل ارزی، ممنوعیت معامله بین صرافان فعال در بازار است. به عبارت دیگر یک صراف حاضر در بازار متشکل ارزی بعد از خرید ارز از بازار‌ساز یا از یک صراف دیگر امکان فروش همان ارز به صراف عضو در بازار متشکل ارزی را ندارد.
?همین مسائل امکان تامین نیازهای واقعی بازار ارز را کاهش داده است. درواقع محدودیت‌های موجود در معاملات ارز در بازار متشکل ارزی باعث پررنگ‌تر شدن نقش بازار غیررسمی ارز شده است.

?صرافی ملی که پیش‌تر به تجارت‌نیوز اعلام کرده بود به علت انبارگردانی تا اطلاع ثانوی فروش دلار و یورو به صورت حضوری ندارد، همچنان تعطیل بوده و سامانه نوبت‌دهی اینترنتی آن نیز با خطا مواجه است.
?یکی از اپراتورهای صرافی ملی:
?از ابتدای سال جاری هیچ فروش ارزی نداشته‌ایم و در حال حاضر نیز چه به صورت حضوری و چه به صورت اینترنتی فروش دلار و یورو نداریم و مشخص نیست تا چه زمانی طول بکشد.
?نوبت‌دهی اینترنتی صرافی ملی هنوز به‌طور کامل راه‌اندازی نشده و در حال تکمیل است.
?تا اطلاع ثانوی فروش دلار در صرافی ملی متوقف است و افراد می‌توانند برای معاملات ارزی خود به صرافی‌های ملت و شهر مراجعه کنند.