برچسب: آینده

رییس سازمان حج:
?بین ۳۰۰۰ تا ۳۲۰۰ دلار (حدود ۳۰ میلیون تومان) هزینه یک زائر در عربستان است.
?ممکن است افزایش قیمتی در میزان مبالغ دریافتی از زائران در سال آینده مطرح باشد که مربوط به بخش هزینه‌های ریالی است.
?اکنون حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در انتظار اعزام به سفر حج هستند.
?راه‌اندازی سفر عمره مفرده به راه‌اندازی کنسولگری ایران در عربستان یا ایجاد دفتر حافظ منافع منوط خواهد بود.
?به دلیل نبود سفارت عربستان در ایران و برخی مشکلات حقوقی تاکنون موفق به دریافت مبالغ چک‌های صادرشده برای دیه و خسارت جانبازان و خانواده شهدای حادثه مسجدالحرام از سوی عربستان نشده‌ایم.
@navasanchannel

?میر محمد حشمتی ( اقتصاددان): انتشار اوراق نفت به دلیل امکان افزایش نرخ ارز و قیمت نفت در سال‌های آینده، دولت را با بدهی سرسام آوری مواجه خواهد کرد
?یک سال به پایان دولت دوازدهم مانده و در شرایط فعلی دولت باید نسبت به اتمام پروژه‌های نیمه تمام و تحویل دولت با کمترین هزینه به دولت آینده اقدامات موثری انجام دهد، اما با تصمیمات کوتاه مدت و لحظه‌ای اقتصاد کشور را با تلاطم‌های فراوانی مواجه کرده است.
?ارتباط دادن مشکلات موجود در اقتصاد به تحریم‌های بین المللی ناصحیح است به طور مثال در بخش مسکن شاهد افزایش قیمت سرسام آوری هستیم در حالی که تمام مواد اولیه و درصدی بالایی از تجهیزات مورد نیاز در داخل تامین می‌شود، اما عدم تصمیم گیری دولت در این بخش باعث سوداگری و خود تحریمی در این بخش شده است.
@navasanchannel

?عبدالناصر همتی: سال ۹۷ برای ارز التهابات زیادی ایجاد شد که مدیریت کردیم، بنده همان آدم هستم. تا آبان شرایط خوب بود، اما دو، سه اتفاق بازار را بر هم زد.
?حوادث آبان و کرونا، کار دست سیستم تجاری داد و نتوانستیم درآمد ارزی داشته باشیم. مرز‌ها بسته شد و تجار با مشکل مواجه شدند. بالاخره عوامل سیاسی و امنیتی هم بی اثر در تغییر نرخ ارز نبود.
?اقدامات زیادی انجام داده ایم که در روز‌های آینده مشخص خواهد شد، به مردم می‌گویم که نرخ ارز این چیزی که می‌بینید نیست. نرخ ۲۴ هزار تومان کاملا بی ربط است.
?برخی‌ برای دریافت ارز خارج از نوبت و دریافت وام سهل الوصول با ما بسیار کلنجار رفته اند. تمام تلاشم برای کاهش نرخ ارز است، اما این کار تنها به دست بانک مرکزی عملیاتی نمی‌شود.
@navasanchannel

رئیس مجلس:
?خبرهای خوبی در حوزه سامان بخشی به اقتصاد (بورس، ارز، ریال و بازار پول) در راه است و آینده خوبی را پیش رو داریم.
?مردم از هفته آینده پیش درآمد طرح‌های جدیدی که مد نظر است را خواهند دید و شاهد آغاز یک تحول در حوزه ثبات اقتصادی خواهیم بود.
@navasanchannel

?کل صادرات کشور طی سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ حدود ۸۵ میلیارد دلار بوده است. برابر آمار اعلامی بانک مرکزی از این مقدار حدود ۲۷.۵ میلیارد دلار به چرخه اقتصادی کشور برنگشته است که با توجه به سهم حداکثر ۲۰ درصدی بخش خصوصی در اقتصاد کشور، به نظر می‌رسد درصد کمی از مبلغ فوق الذکر به بخش خصوصی واقعی تعلق داشته باشد. این امر ناشی از فروش امانی برخی از کالاها مانند فرش دستبافت، فروش کالاهای صادراتی به کشورهای منطقه از جمله روسیه، صادرات به برخی کشورها مانند سوریه که امکان بازگشت ارز و کالاها از آنها به دلیل تحریم وجود ندارد. صادرات ریالی به عراق و افغانستان و مهلت کوتاه چهار ماه برای برگشت ارز به کشور و… می‌باشد که مطمئنا بیشتر این ارزها در آینده و به تدریج وارد چرخه اقتصادی کشور خواهد شد.
?دستورالعمل اخیر بانک مرکزی که برخلاف مواد (۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار بدون مشورت با اتاق‌ها تهیه، تصویب و ابلاغ گردیده است حاوی ایرادات اساسی، شکلی و ماهیتی است و پیش بینی می‌شود با این شیوه صادرات غیرنفتی کشور کاهش یابد. عطف به ماسبق شدن دستورالعمل، حذف رویه واردات در مقابل صادرات، حذف ۲۰ درصد تعدیل ارزش صادرات به جهت هزینه‌های ارزی مترتب به صادر کنندگان و نیز تعدیل قیمت پایه‌های صادراتی، تعمیم ایفای تعهدات ارزی به رویه ورود موقت جهت پردازش و تولید، محرومیت واحدهای تولیدی از استفاده از ارزهای صادراتی خود جهت تامین مواد اولیه و نهاده‌های تولید و ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید و تامین ارز گروهی از واردکنندگان بزرگ از طریق ارز حاصل از صادرات گروهی از صادرکنندگان بزرگ به صورت مستقیم و در نتیجه نادیده گرفتن بنگاه‌های کوچک و متوسط از جمله اشکالات و ایرادات اساسی دستورالعمل فوق الذکر می‌باشد.
?با عنایت به مراتب صدرالذکر و به منظور اجرای هرچه بهتر بسته سیاستی موصوف و به منظور تسهیل و تسریع در فرآیند بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی کشور، پیشنهادات زیر تقدیم می‌گردد:
?- بخشنامه اخیرالذکر بانک مرکزی اصلاح و پیشنهادات زیر در آن ملحوظ گردد:
– برگشت ارز با استفاده از یک یا ترکیبی از روش‌های چهارگانه اعلامی بانک مرکزی (واردات در مقابل صادرات، فروش ارز به بانک‌ها و صرافی‌های مجازی، سپرده گذاری ارزی نزد بانک‌ها و …) به چرخه اقتصادی کشور امکان پذیر باشد.
1- کلیه نیازهای ارزی واحدهای تولیدی صادراتی از محل ارزهای صادراتی خود تامین شود.
2- صادرات از محل ورود موقت مواد اولیه و نهاده‌های تولید، از ایفاء تعهدات ارزی معاف گردد.
3- ارزش پروانه‌های صادراتی به جهت پوشش هزینه‌های ارزی سربار صادرات، حداقل ۲۰ درصد تعدیل گردد.
4- دستور العمل اخیر بانک مرکزی عطف به ماسبق نشود.
5- در راستای تسریع بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی کشور و نیز پوشش هزینه‌های واحدهای تولیدی صادراتی با توجه به تورم دو رقمی در کشور، ارزهای حاصل از صادرات غیر نفتی بنگاه‌های کوچک و متوسط با نرخ‌های ترجیحی توسط بانک مرکزی خریداری شود.
۶- به منظور رسیدگی به مشکلات صادر کنندگان در حوزه ایفای تعهدات ارزی و پاسخگویی به سوالات مطروحه و ابهامات موجود در این زمینه، بانک محترم مرکزی نسبت به ایجاد واحدی ویژه و تخصصی جهت رسیدگی به مشکلات جاری صادرکنندگان در تهران و مراکز استان اقدام عاجل معمول نماید.
@navasanchannel