برچسب: اجرایی

?️به گزارش خبرگزاری تسنیم، کاهش ارزش پول ملی خطری بزرگ برای اقتصاد است، خطری که مقام معظم رهبری در دیدار اعضای هیات دولت با معظم له آن را به دولتمردان گوشزد کردند و برای افزایش ارزش پول ملی خواستار به کارگیری راهکاری کوتاه مدت و میان مدت شدند. در حالی که علی رغم تاکید دائمی ایشان بر این موضوع خبرهای رسمی منتشر شده از سوی بانک مرکزی به شدت نگران کننده است. خبرهایی مبنی بر ۳۵۰۰ برابر شدن کاهش ارزش پول ملی که به گفته استاد اقتصاد و معاون اسبق بانک مرکزی به مراتب بیشتر از ارقام اعلامی بانک مرکزی است. حیدر مستخدمین حسینی در این گفت و گو از پیامدهای کاهش پول ملی و بی ارزش شدن پول ملی می گوید که روزی جزء ۱۵ ارز برتر دنیا بوده است. 
?️وقتی صحبت از کاهش ارزش پول ملی به میان می آید، اولین مطلبی که به ذهن خطور می کند سوال درباره این موضوع است که چه کسی مسئول حفظ ارزش پول ملی است؟ و چه کسانی در رابطه با کاهش یا افزایش پول ملی در اقتصاد کشور نقش ایفا می کنند؟ قانون این مورد را به درستی تعیین و مشخص کرده و وظیفه این امر خطیر اقتصادی را بر عهده رئیس کل بانک مرکزی گذاشته است. انتخاب رئیس کل بانک مرکزی توسط رئیس جمهور از این جهت حائز اهمیت است که وی برای حفظ ارزش پول ملی توسط بالاترین فرد اجرایی  کشور انتخاب می‌شود. بنابراین رئیس کل بانک مرکزی در کنار وظایف مهم دیگری که بر عهده دارد مسوول حفظ ارزش پول ملی است، چرا که رئیس کل بانک مرکزی مسوول عدم افزایش نقدینگی یا  کاهش تورم و اجرای سیاست های پولی و مالی است
?️با نگاهی به کارنامه مسوولین ما در نیم قرن گذشته درخصوص کاهش ارزش پول ملی که بیش از ۹۰ درصد آن مربوط  به ۴۱ سال اخیر است، به راحتی می توان متوجه ناکارآمدی مسوولین و روسای بانک مرکزی کنونی شد، مدیری که فرمانبر دولت است، در جلسات دولت تلاش می کند تا اجرا کننده منویات و خواسته های دولت در موضوعات و مسائل پولی و مالی باشد ، قطعا قادر به انجام کار خاصی در اقتصاد نیست. با بررسی روندهای گذشته مشاهده می کنیم  هرچقدر به سال های اخیر  نزدیک شده ایم، فرایند کاهش ارزش پول ملی ما بیشتر شده است.
?️مهمتر از همه مجلس شورای اسلامی که مسئول نظارت است در یک جمله در ادوار مختلف خود با حرف درمانی سر کرده، اما عملا فعالیت خاصی در رابطه با افزایش ارزش پول ملی و جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی انجام نداده و آنقدر دست روی دست گذاشتند که به این وضعیت منتهی شده است.
?️دولتها وقتی در پایان دوره فعالیت خود قرار می‌گیرند اصطلاحاً ترمز کنترل‌های لازم را بر شاخص های اصلی اقتصادی از دست می‌دهند و تصمیماتی اتخاذ می‌کنند که موجب تشدید کاهش ارزش پول ملی می‌شود. لذا اینکه در نیم قرن گذشته تا سال ۹۸ ارزش پول ملی کشور هفت هزار برابر کاهش یافته است، کاهش ارزش پول ملی تا سال ۹۷ براساس آمارها ۳۵۰۰ برابر بوده اما در سال گذشته به ۷ هزار برابر افزایش داشته است نشان دهنده  رقم بسیار وحشتناکی است که اتفاق بسیار بدی برای اقتصاد کشور به شمار می‌رود.
@navasanchannel

?با اصلاح بورس طی دو هفته گذشته، بسیاری از نمادها بیش از 20 درصد کاهش را تجربه کرده‌اند که باید طبق قانون متوقف می‌شدند، اما چنین اتفاقی رخ نداده است.
?به گزارش تابش کوثر، بازار سرمایه یکی از اصلی ترین بازارهایی است که طی ماه های گذشته دولت ازآن برای کنترل نقدینگی استفاده کرده است. شاخص کل بورس از ابتدای امسال با رشدی یک میلیون و ششصد هزار واحدی به قله تاریخی خود در عدد دو میلیون و صد هزار واحد رسیده بود که تصمیم گیران در دولت به ناگاه با تصمیماتی خلق الساعه بازار سرمایه را وارد یک اصلاح عمیق و به اعتقاد برخی از کارشناسان وارد فاز سقوط کردند.
?اما در این بین بعضی تصمیمات در سازمان بورس، علی الخصوص نهادهای ناظر در این بازار بسیار جای تعجب دارد. طبق ماده 17 مکرر دستور العمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران، اگر قیمت پایانی یک نماد طی 5 روز معاملاتی پی در پی، با نوسان 20 درصد مواجه شود (چه 5 درصد مثبت و چه 5 درصد منفی)، نهاد نظارتی در سازمان بورس و در بورس ها موظف هستند، در اولین زمان ممکن، نماد معاملاتی را به مدت 60 دقیقه متوقف کرده تا اطلاعیه شفاف سازی توسط ناشر منتشر شود. در این مدت نماد در وضعیت سفارش گیری نگه داشته می شود.
?البته ناشر در خصوص انتشار افشای اطلاعیه شفاف سازی مختار است. در صورتی که شرکت بورس این اطلاعیه را منتشر نکند، نماد پس از توقف یک ساعته باز خواهد شد.
?اما در صورتی که ناشر اطلاعات با اهمیت منتشر کند، مطابق با ماده 16 مکرر با آن رفتار خواهد شد. طبق این ماده، نماد معاملاتی به صورت خودکار بلافاصله پس از ارسال اطلاعات با اهمیت به صورت زیر متوقف و بازگشایی می شود:
1- اگر افشای اطلاعات با اهمیت شرکت در گروه الف قرار داشته باشد، نماد معاملاتی به طور خودکار متوقف شده و در اولین روز معاملاتی بعد بازگشایی خواهد شد. در این صورت قیمت در روز معاملاتی بعد به صورت حراج ناپیوسته بدون دامنه نوسان قیمت باز خواهد شد. در این شرایط حجم مبنا برابر 1 در نظر گرفته می شود.
2- اگر افشای اطلاعات با اهمیت شرکت در گروه ب قرار داشته باشد، در صورتی که اطلاعات با اهمیت تا 90 دقیقه قبل از پایان جلسه معاملاتی ارسال شود، نماد معاملاتی به طور خودکار، به مدت 60 دقیقه متوقف و بعد از آن بازگشایی می شود؛ اما اگر افشای اطلاعات با اهمیت در 90 دقیقه پایانی جلسه معاملاتی ارسال شود، نماد معاملاتی به طور خودکار متوقف شده و در جلسه معاملاتی بعد بازگشایی خواهد شد. در صورتی که در گروه ب قرار داشته باشد، حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان انجام می گیرد.
?چرا نهادهای ناظر به وظایف خود عمل نکردند؟
⬅️?اما در این شرایط که بین 70 تا 100 نماد بورسی طی دو هفته گذشته با کاهش بیش از 20 درصد قیمت مواجه شده اند، سازمان بورس طبق قانون باید این نمادها را برای مدت حداقل یک ساعت متوقف می کرد. این در حالی است که در روزهایی که بازار با صف خرید مواجه بوده است، سازمان بورس هر نمادی که 20 درصد رشده می کرده است را به سرعت متوقف می کرده است.
این تفاوت در نحوه نظارت بر نوسان در بورس اعتماد به تصمیمات در بورس را با چالش مواجه کرده است.
@navasanchannel

?یک فعال اقتصادی می‌گوید با توجه به تاکید جدی بانک مرکزی بر لزوم بازگشت ارز حاصل از صادرات تا پایان تیرماه بسیاری از صادرکنندگان با مشکلات جدی مواجه شده‌اند.
?مهدی علیپور در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در سال‌های گذشته صادرکنندگان ایرانی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات‌شان مجبور بودند با تحریم‌های آمریکا مقابله کنند، اما در ماه‌های گذشته شیوع ویروس کرونا نیز به این مشکلات دامن زده است.
?وی با بیان این‌که با بسته شدن مرزها چه صادرات و چه رفت و آمد صادرکنندگان دشوار شده است، بیان کرد: با توجه به این‌که بانک‌های بین‌المللی با ما کار نمی‌کنند، صادرکنندگان ایرانی مجبورند با استفاده از روش‌های خاص ارز خود را به کشور بازگردانند و در این مدت شیوع ویروس کرونا این کار را دشوار کرده است. در کنار آن اختلاف قیمت زیاد میان بازار نیما و بازار آزاد نیز انگیزه صادرکنندگان را کاهش داده است.
?عضو سابق اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر این‌که صادرکنندگان واقعی به دنبال بازگشت ارز خود به کشور هستند، توضیح داد: قطعا هیچ تولید کننده‌ای قصد خارج کردن سرمایه خود را ندارد، اما این‌که با وجود تمام این مشکلات روی یک زمان‌بندی تاکید کنیم باعث فشار بر صادرکنندگان و البته ضربه زدن به بدنه اقتصاد کشور می‌شود.
?علیپور با اشاره به روشی که برخی صادرکنندگان در روزهای گذشته آن را دنبال کرده بودند، گفت: وقتی امکان بازگشت سریع ارز نباشد، برخی صادرکنندگان مجبور می‌شوند برای رفع تعهدات خود و باطل نشدن کارت‌های بازرگانی‌شان به بازار آزاد مراجعه کرده و تلاش کنند از آنجا ارز بخرند.
?وی ادامه داد: با توجه به این‌که تقاضای این افراد برای رفع تعهدات ارزی زیاد خواهد بود قطعا نظم بازار ارز نیز برهم می‌ریزد و اگر تغییری در این سیاست اجرایی نشود تا پایان تیرماه بازار ارز ملتهب خواهد ماند. ما این موضوع را که در شرایط تحریم بانک مرکزی نیز به دستیابی به منابع ارزی خود نیاز جدی دارد درک می کنیم اما از سوی دیگر صادرکننده نیز به یک راه حل احتیاج دارد. بانک مرکزی به ما بگوید در شرایطی که بسیاری از راه ها بسته شده و صادرکننده در موقعیت دشواری قرار گرفته چه راه حلی در مقابل ما قرار دارد؟
?به گزارش ایسنا، بانک مرکزی به صادرکنندگان تا پایان تیرماه مهلت داده تا تعهد ارزی خود را ایفا کنند و در غیر این صورت کارت‌های بازرگانی آنها تعلیق شده یا امکان دریافت مشوق‌های صادراتی پیدا نمی‌کند. لازم به ذکر است که ۸۶ درصد صادرکنندگان از سال ۱۳۹۷ تاکنون ارز خود را به بهانه‌های مختلف به کشور نیاورده‌اند.
@navasanchannel

?محمدرضا نجفی منش (عضو هیات نمایندگان اتاق ایران) : رئیس‌جمهور محترم در تازه ترین مواضع در مورد صادرات، اظهار کرده‌اند که حدود ۲۰ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته و حتی عنوان خائن را برای کسانی که ارز را بازنمی گردانند به کار برده است، که البته در مورد کسانی که نفت را صادر کرده و ارز آن را هنوز به کشور بازنگردانده‌اند، جای سوال باقی می‌ماند. تجربه سیاست‌گذاری‌های مشابه، طی سال‌های گذشته ثابت کرده است که هیچ هدفی با به‌کارگیری زور و قوه قهریه محقق نمی‌شود و روش‌های تشویقی و ترغیبی هدف مورد نظر را به‌طور شایسته‌تری محقق می‌کند. اما پرسش قابل تامل آن است که آیا روش مطمئن و قابل اجرایی برای بازگرداندن ارز در نظر گرفته شده است ؟
?به دلیل اعمال تحریم‌های ظالمانه، بسیاری از کشورها از جابه جایی پول و ارسال آن را به کشور ما امتناع می‌ورزند، که حداقل انتظار این بود که بانک مرکزی، حساب مشخصی را در این کشورها تعریف می‌کرد و از صادرکنندگان می‌خواست که ارز حاصل از صادرات خود را به آن حساب واریز کنند. برای همه صادرکنندگان امکان حمل پول با چمدان و تحویل آن در تهران وجود ندارد. راه دیگر بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، وارد کردن کالای مورد نیاز با همان ارز حاصل از صادرات است که پروسه این کار طولانی است و بنابراین پیشنهاد می‌شود، امکان رفع تعهد ارزی با روشی سهل امکان واردات در مقابل صادرات چه توسط خود صادرکننده یا توسط وارد‌کننده مجاز، که بتواند از ارز مزبور استفاده و کالا را وارد کند، فراهم شود
?نکته بعدی میزان ارز تعهدی است. در زمانی که الزامی برای بازگرداندن ارز وجود نداشت و استفاده از معافیت مالیاتی ممکن بود، به مبلغ تعهد ارزی توجهی نمی‌شد اما اکنون که بحث بازگرداندن ارز مطرح است،این عدد مورد توجه قرار گرفته و پیشنهاد می‌شود که دربازنگری میزان تعهد ارزی همکاری فوری انجام پذیرد تا میزان واقعی مشخص شود. تصمیمی که اخیرا برای تعلیق کارت‌های بازرگانی کسانی که ارز را بازنگردانده‌اند، اتخاذ شده جای تامل بسیار دارد. بهتر آن بود که قبل از هر اقدام، از طریق مذاکره با تشکل‌ها و انجمن‌های تخصصی موضوع مورد بررسی و اقدام متناسب با این مساله انجام می‌گرفت. صدور حکم کلی برای همه صادرکنندگان که با دلایل مختلف ارز خود را به کشور بازنگردانده‌اند، قابل‌قبول به نظر نمی‌رسد.
?برخی از این صادرکنندگان صاحبان شرکت‌های تولیدی بوده و تعلیق کارت بازرگانی آنها باعث توقف تولید به خصوص در سالی که به نام جهش تولید نامگذاری شده، می‌شود. به‌عنوان مثال، یک شرکت تولیدی خودرو، یک دستگاه خودرو را جهت تست تخریب به خارج از کشور فرستاده که به‌عنوان صادرات تلقی شده و به خاطر بازنگرداندن ارز مربوطه که وجود خارجی ندارد، گمرک اجازه ترخیص مواد اولیه وارداتی این شرکت را صادر نمی‌کند و این امر توقف تولید این شرکت را موجب شده است.
@navasanchannel

?به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، تسهیلات 18گانه گمرک برای فعالان مجاز اقتصادی مشخص شد.
?مهرداد جمال ارونقی در نامه‌ای اعلام کرد: گمرک جمهوری اسلامی ایران در راستای سیاست‌های دولت برای حمایت از تولید و صادرات، تسهیلات گوناگونی را جهت فعالان تولیدی و تجاری به‌ویژه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فاقد سابقه تخلف گمرکی در نظر گرفته و طی شیوه‌نامه‌ای ضوابط برخورداری فعالان مجاز اقتصادی واجد شرایط از این تسهیلات را به گمرکات اجرایی ابلاغ کرده است.
? تسهیلات 18گانه گمرک برای این گروه به این شرح است :
1- ترخیص کالا خارج از سطح3 (مسیر قرمز)
2- پذیرش ضمانت‌نامه بانکی حداکثر یکساله برای ترخیص قطعی ماده 6 قانون امور گمرکی
3- پذیرش ضمانت‌نامه بانکی برای ترخیص قطعی و سایر رویه‌های ماده 6 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی
4- استفاده از تسهیلات ماده 57 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی
5- استفاده از تضمین بیمه‌ای برای صادرات
6- استفاده کامل از تسهیلات بسته حمایت از تولید
7- استفاده کامل از تسهیلات بسته حمایت از صادرات
8- تخفیف در هزینه خدمات انجام امور گمرکی، موضوع بند الف ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی (حداکثر تا سقف 50 درصد)
9- استفاده از حداقل تضمین در کلیه مواردی که در قانون امور گمرکی و آیین‌نامه اجرایی به تضمین اشاره شده است.
10- رسیدگی به پرونده اختلافات گمرکی فعالان اقتصادی مجاز به‌صورت فوری و خارج از نوبت در کمیسیون‌های پیگیری به اختلافات گمرکی
11- ارائه مجوز ایجاد انبار اختصاصی
12- انجام فرآیند استرداد، مطابق با تسهیلات پیش‌بینی شده در بسته حمایت از تولید با اخذ تعهد
13- نگهداری بخشی از کالا به‌عنوان وثیقه خارج از نوبت مطابق تسهیلات پیش‌بینی شده در بسته حمایت از تولید با اخد تعهد
14- استفاده از تسهیلات ماده 42 قانون امور گمرکی
15- استفاده از تسهیلات موضوع استاندارد 32-3 کنوانسیون تجدیدنظر شده کیوتو
16- استفاده از تسهیلات ماده 6 قانون امور گمرکی کالای متعلق به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با تعهد مسئولان مالی سازمان و اشخاص با اخذ ضمانت‌نامه بانکی با حداکثر سقف یکساله
17- رسیدگی خارج از نوبت اظهارنامه با توجه به ضرایب تعیین شده و ضریب اهمیت زمانی سطح دو در سامانه جامع امور گمرکی
18- پذیرش و تسهیل ورود موقت برای صادرکنندگان