برچسب: اعتبار

@navasanchannel

?️گمرک ایران آمار رسمی تجارت خارجی کشور در ۹ ماهه اول امسال را منتشر کرد که نشان می‌دهد ادعای رئیس‌کل بانک مرکزی درباره مثبت شدن تراز تجاری کشور، خلاف واقع بوده است.
?️اواسط آذرماه عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه متغیرهای اقتصادی نوید ماه‌های بهتری را می‌دهند، ‌ مثبت شدن تراز تجاری کشور را یکی از تحولات مثبت خواند. او در اظهارات خود به مثبت شدن ۱.۵ میلیارد دلاری تراز تجارت خارجی اشاره کرد و گفت که میزان صادرات به ۲۶.۵ میلیارد دلار و واردات به ۲۵ میلیارد رسیده است.
?️اما آمار اعلامی رئیس‌کل بانک مرکزی از تجارت خارجی کشور مطابقتی با آمار گمرک ایران نداشت زیرا گزارش گمرک نشان می‌داد تراز تجاری نه تنها مثبت ۱.۵ میلیارد دلار نبوده بلکه منفی ۱.۶ میلیارد دلار بوده است. در ادامه بانک مرکزی اعلام کرد استناد همتی به سامانه سازمان توسعه تجارت و تراز مثبت تا نیمه آذرماه بوده است.
?️مسئولان گمرک، هم پاسخ دادند وقتی استناد وزارت صمت به آمار تجاری گمرک است، چطور بانک مرکزی، سازمان توسعه تجارت را مرجع اصلی این آمار می‌داند؟
?️با اعلام رسمی آمار تجارت خارجی کشور، نکته مهم سکوت همتی است که دو هفته قبل آمار خلاف واقع به مردم داد تا عملکرد دولت را مثبت جلوه دهد. این در حالی است که جایگاه ریاست بانک مرکزی به علت مسئولیت آن در سیاستگذاری ارزی و پولی کشور بسیار حساس و مهم است و سیاسی‌کاری رئیس‌کل بانک مرکزی همچون یک ژورنالیست اصلاح‌طلب برای آمارسازی جهت مثبت کردن عملکرد دولت روحانی، سبب خدشه شدید به اعتبار بانک مرکزی می‌شود.
نود اقتصادی
@navasanchannel

?️مهرداد جمال ارونقی: هرکسی کوچکترین دستی بر آتش تجارت دارد رویه را می داند. اولاً برای ورود هر کالایی نیاز به ثبت سفارش در وزارت صمت است. ثانیاً بعد این اقدام، بانک مرکزی باید منشأ ارز این ثبت سفارش ها را تأیید کند.
?️زمانی که این دو مرجع از طریق سامانه جامع تجارت به هم اتصال دارند چه لزومی به دادن فراخوان و تکمیل لیست توسط منِ گمرک هست؟ آیا لیست ثبت سفارش ها را این دو مرجع یعنی وزارت صمت و بانک مرکزی ندارند؟ یعنی صمت با توجه به مراجعات روزانه نمی داند چه کالاهایی ترخیص نشده اند؟ یا بانک مرکزی نمی داند برای کدام ثبت سفارش ها هنوز کد رهگیری صادر نشده است؟
?️به نظر من نباید با الفاظ بازی کنیم. در این جنگ اقتصادی تمام عیار، که صاحب کالایی با پذیرش هرنوع ریسکی می تواند کالایی را اعتباری یا غیراعتباری خریداری کند و به بنادر یا گمرکات کشور حمل کند، بعد از رسیدن کالا به بندر گرفتار بازی با الفاظ « صف تخصیص» و « صف تأمین» و «اولویت» و «صف تشریفات گمرکی» و « صف ترخیص» می شود و این کار زیبنده نیست!
?️بارها گفته ام به جای اینکه صاحبان کالا را از حقوق مکتسبه شان محروم کنید روند تجارت کشور را اصلاح کنید. روزی نیست مدیرعامل شرکت تولیدی یا کالای اساسی به گمرک مراجعه نکند و التماس نکند تا پیگیر ترخیص کالاهای وارده باشیم. این موضوع اصلاً زیبنده نیست که در سال «جهش تولید»، تولیدکننده ها مستأصل باشند.
@navasanchannel

?نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲۷ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه دو فوریت الحاق یک تبصره به قانون صدور چک مبنی بر ممنوعیت صدور چک تضمینی در وجه حامل که به دو سوم آرای نمایندگان نیاز داشت، مخالفت کرده و سپس با یک فوریت این لایحه با ۱۷۰ رأی موافق، ۱۹ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
?در ماده واحده این لایحه آمده است: متن زیر به‌عنوان تبصره (۴) به ماده (۱۴) قانون صدور چک- مصوب ۱۳۵۵- و اصلاحات بعدی آن الحاق می‌شود:
?تبصره۴- صدور و تحویل چکهای تضمین‌شده توسط بانکها به مشتری، مستلزم تکمیل برگه(فرم) درخواست توسط متقاضی در شعبه بانک در حضور متصدی بانکی، درج مشخصات دقیق گیرنده بر روی چک تضمین‌شده بر اساس ضوابط اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز ثبت علت درخواست صدور چک مذکور نزد بانک صادرکننده چک می‌باشد.
?وصول مبلغ چک تضمین‌شده توسط بانک، صرفاً در وجه گیرنده(ذی‌نفع) که مشخصات وی بر روی چک تضمین‌شده درج گردیده است، امکان‌پذیر می‌باشد و ظهرنویسی و انتقال چک تضمین‌شده به دیگری، فاقد اعتبار خواهد بود. ابطال چک تضمین‌شده به درخواست متقاضی یا وکیل و نماینده قانونی وی جهت واریز وجه چک به حساب متقاضی، بدون نیاز به ظهرنویسی گیرنده(ذی‌نفع) توسط بانک امکان‌پذیر است.
?دستورالعمل اجرائی این تبصره به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.
اقتصاد آنلاین
@navasanchannel

?️عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی: بانک مرکزی به عنوان مسئول سیاست پولی و اعتباری علاوه بر ضرورت مهار تورم و کمک به خروج از رکود، مواجه با اثرات اقتصادی ناشی از شیوع کرونا و نیز تسهیل تامین مالی کسری بودجه بوده است.
?️در این شرایط کاملا پیچیده، اگر نبود مقاومت بانک مرکزی در مقابل بسیاری از درخواست‌ها، وضعیت پایه پولی و نقدینگی امروز به گونه‌ای دیگر رقم خورده بود.
?️در همین راستا بانک مرکزی به مانند تمام بانک‌های مرکزی دنیا نمی توانست در خصوص نیازهای تامین مالی در اوایل شیوع کرونا که اقتصاد طبقات کم درآمد جامعه را متاثر ساخته بود، بی تفاوت باشد.
?️کاهش یک درصد نرخ سپرده قانونی در ابتدای سال با هدف کمک به بانک ها برای تامین مالی و اعطای وام ارزان قیمت به خانوارهای یارانه بگیر و نیز کسب و کارهای آسیب دیده و تامین مالی کمک ودیعه مسکن انجام گرفت.
?️نظر به پایش روند متغیرهای اقتصادی، از اول مهرماه با هدف کاهش ضریب فزاینده و کنترل بیشتر رشد نقدینگی، نرخ سپرده قانونی به وضعیت اولیه آن برگردانده شد. اقدامات احتیاطی برای کاهش ریسک ترازنامه بانک ها نیز طبق برنامه پیش می رود.
@navasanchannel