برچسب: بانک مرکزی

?️روسای اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف ایران در نامه ای 13ماده ای به رییس جمهور خواستار آن شدند که همانند بحث واردات اختیارات تجارت خارجی کشور در بخش صادرات نیز از بانک مرکزی به وزرات صنعت، معدن و تجارت منتقل شود.
?️احتراماً همان‌گونه که مستحضر هستید، بروز مشکلات متعدد در حوزه سیاست‌گذاری ارزی کشور بعد از وقوع تحریم‌های ظالمانه سبب شد تا علی‌رغم ظرفیت‌ها و فرصت‌های ایجادشده پیش روی صادرکنندگان کشور در سایه کاهش ارز پول ملی صادرات نتواند از این شرایط به نفع پیشبرد اهداف اقتصاد ملی و توسعه بنگاه‌های اقتصادی و صادراتی بهره‌برداری کند که البته بخشی از این مسائل به دلیل بروز سخت‌ترین تحریم‌ها و بخشی دیگر به دلیل مشکلات داخلی کشور بروز و ظهور یافته است.
?️در این میان، صدور بخشنامه‌های متعدد ارزی و تجاری از سوی دستگاه‌های اجرایی به‌ویژه بانک مرکزی طی دو سال و نیم گذشته، در شرایطی صادرات کشور را زمین‌گیر کرده و فرصت رشد و جهش را از آن گرفته است؛ که در همین شرایط سخت و غبارآلود، بر اساس اعلام رسمی رئیس‌کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بالغ‌بر 22 میلیارد دلار از ارز صادراتی کشور که پوشش‌دهنده 70 درصد نیازهای ارزی بخش‌های مختلف کشور بوده، از طریق صادرات غیرنفتی تأمین‌شده است.
?️در چنین شرایطی، با درایت حضرتعالی مبنی بر تغییر ریل سیاست‌گذاری‌های تجاری از بانک مرکزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذاری اختیارات تجارت خارجی کشور به این وزارتخانه که با صدور ابلاغیه مصوبه 177 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با موضوع «شیوه‌های رفع تعهد ارزی و بازگشت ارز صادراتی» به شماره 90829 مورخ 12/8/1399، به منصه ظهور رسیده است، بارقه‌های امید در دل صادرکنندگان کشور به وجود آمد؛ اما از آنجایی که ابلاغیه مزبور با رویکرد حل مشکلات وارداتی و تأمین مواد اولیه کارخانه ها از طریق ارز حاصل از صادرات تهیه و تدوین‌شده است، باید علاوه بر حل مشکلات واردات، مسائل پیش روی صادرکنندگان را نیز حل‌وفصل کند.
?️نکته حائز اهمیت آن است که روح ابلاغیه 177 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت اگرچه در حوزه واردات، بخشی از موانع را برطرف کرده است؛ اما در بعد دیگران یعنی حوزه صادرات، کماکان مشکلات جدی به قوت خود باقی‌مانده و چنانچه در جهت رفعان اقدام نگردد، عملاً اجرای این ابلاغیه نیز بلا اثر خواهد شد؛ به همین دلیل وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت با اشراف بر این موضوع،  کمیته اقدام ارزی سازمان توسعه تجارت را مأمور کرد تا با حضور نمایندگان تمامی دستگاه‌های مختلف اجرایی در کنار نمایندگان سه اتاق ایران، تعاون و اصناف موارد تکمیلی این ابلاغیه را موردبررسی قرار داده که درنهایت، خروجی این جلسات، تدوین پیش‌نویس 13 بندی مورد تأیید تمامی دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی بوده که تقدیم کمیته مزبور جهت تصویب شود. اما اکنون علیرغم تمامی تلاش‌های صورت گرفته و طرح این موضوع در کمیته ماده (2) بعد از گذشت بالغ‌ بر سه ماه، متأسفانه این پیش‌نویس به تصویب نرسیده و به تبعان ابلاغیه 177 کماکان بلا اثر باقی‌مانده، به ‌نحوی‌که صادرکنندگان در پایان سال 99 هنوز تکلیف خود را در مورد صادرات سال‌های 1397، 1398 و 1399 نمی‌دانند و در طرف مقابل نیز، واردکنندگان به همین دلایل قادر به تصمیم‌گیری و استفاده از ارز صادراتی به میزان کافی نیستند؛ به‌‌نحوی که مجدداً احساس کمبود مواد اولیه در واحدهای تولیدی نمایان شده است.
?️گواه این ادعا عرضه ارز در سامانه نیما به میزان دو برابر تقاضا بوده که این امر اثبات‌کننده این موضوع است که مشکل تجارت خارجی همچنان پابرجاست و تنظیم واردات در مقابل صادرات محقق نشده است. لذا اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی ایران به همراه اتاق اصناف و اتاق تعاون ایران به‌عنوان مشاوران قوای سه‌گانه در این خصوص ضمن ابراز نگرانی از روند کنونی، معتقدند چنانچه اصلاحیه 13 بندی مذکور به تصویب رسیده بود، علاوه بر حل مشکلات باقی‌مانده از سال‌های پیش در حوزه تجارت خارجی اعم از صادرات و واردات، فعالان اقتصادی در این حوزه در سال 1400 نیز چشم‌انداز روشنی پیش روی خود متصور خواهند بود. لذا نظر به اهمیت صادرات غیرنفتی و پشتیبانی از واردات به‌منظور تأمین نیاز مواد اولیه و تجهیزات تولید مستدعی است شخصاً به موضوع ورود کرده و دستور فرمایید تا هر چه سریع‌تر و تا پیش از اتمام سال 1399 پیش‌نویس مذکور که مورد تأیید تمامی دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی عضو کمیته اقدام ارزی سازمان توسعه تجارت ایران قرارگرفته، در کمیته ماده (2) تصویب و ابلاغ شود تا دغدغه فعالان حوزه تجارت خارجی تا قبل از پایان سال جاری برطرف گردد. شایان‌ذکر است که این پیشنهادات در جهت برطرف نمودن ابهامات دستگاه‌های اجرای مسئول در حوزه تجارت خارجی است و عملاً ابلاغیه 177 را اجرایی خواهد کرد. 
 
@navasanchannel

?️دکتر عبدالناصر همتی عصر امروز و درجلسه‌ مجازی که در ادامه سلسله نشست‌های جانبی اجلاس بهاره صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و با حضور رییس صندوق بین‌المللی پول، وزرا، روسای کل بانک‌های مرکزی و روسای موسسات مالی منطقه‌ای حوزه مناپ (MENAP) برگزار ‌شد،گفت:
?صندوق بین‌المللی پول تاکنون بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار به ۸۵کشور وام ارائه کرده است. صندوق به کشورهای منطقه مناپ نزدیک ۱۶ میلیارد دلار وام داده است اما ایران که از نخستین کشورهایی بود که تقاضای وجوه اضطراری کرد،تاکنون هیچ‌گونه تسهیلاتی را بدون ارائه هرگونه دلیل منطقی دریافت نکرده است.
?️متأسفانه،در یادداشت اداری مورخ ۱۵اکتبر ۲۰۲۰، به مدیر اجرایی گروه آمریکا دستور داده شده با درخواست ایران برای دریافت تسهیلات مخالفت کند. به این ترتیب،تمایل یک کشور موجب سلب دسترسی کشور دیگر به منابع مالی موردنیاز برای مقابله با تأثیرات بیماری کووید-۱۹ می‌شود.
@navasanchannel

آمنه نادعلی‌زاده، معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی و سخنگوی اجرای قانون جدید چک:
?در سال جدید مشخصاً فقط چک‌های جدید باید در سامانه صیاد ثبت شوند و چک‌های قدیمی کما فی‌السابق و به رویه قبلی خود بدون نیاز به ثبت در سامانه صیاد، پردازش می‌شود.
?از پنجم فروردین ماه سال جاری، چک‌های جدید بنفش رنگ توسط شبکه بانکی توزیع و به مشتریان ارائه می‌شود
?صادرکنندگان چک‌های جدید، باید اطلاعات مربوط به «تاریخ»، «مبلغ» و «هویت گیرنده» را علاوه بر برگه چک در سامانه صیاد نیز ثبت کنند.
?صادرکنندگان چک‌های جدید می‌توانند از درگاه‌های بانکی خود شامل «اینترنت بانک»، «همراه بانک» یا «اپلیکیشن‌های پرداخت» به سامانه صیاد دسترسی داشته باشند.
?ذی‌نفع چک نیز با مراجعه به سامانه صیاد، باید اطلاعات مندرج ثبت شده مرتبط با خود را در سامانه صیاد کنترل و در صورت اطمینان و تطابق اطلاعات چک را تأیید و دریافت کند و در غیر این صورت چک را نپذیرد.
?در صورتی که ثبت الکترونیکی چک‌های جدید در سامانه صیاد انجام نشود، بانک نمی‌تواند وجه چک را پرداخت کند.
@navasanchannel

رییس کل بانک مرکزی در گفت‌و‌گوی تلویزیونی به مناسبت آغاز سال جدید شمسی:
? انتظار از بانک مرکزی هم از جانب ارز و هم از سمت ریال فراوان است اما باید به محدودیت‌های ارزی و نیز مضرات بسط ریال توجه شود.
?البته این انتظار ارزی نیز از زمانی که منابع ارزی فراوان بوده است و بانک مرکزی سالانه بیش از ۵۰ میلیارد دلار درآمد ارزی داشته، ایجاد شده است و این محلِ انتقاد است.
?حتماً باید به فکر افزایش ذخایر ارزی بانک مرکزی در سال‌های قبل می‌بودیم و حالا هم باشیم و برای دستیابی به این هدف تلاش می‌کنیم.
?درآمد ارزی کشور در سال ٩٩ نسبت به سال ۹۸ یک نهم شده است.
?اما علیرغم این محدودیت به دلیل مدیریت صحیح منابع، نقشه و توطئه دشمن به منظور فروپاشی اقتصاد به شکست انجامید ومهم‌ترین خبری که آخر سال ۹۹ شنیدم اعتراف نماینده امریکا به شکست فشار حداکثری بود.
?کنترل نقدینگی، سیاستگذاری نوین پولی، راه اندازی و توسعه سامانه‌های پرداخت الکترونیک و مدیریت درست منابع محدود ارزی از مهم‌ترین اقدامات بانک مرکزی در سال گذشته بوده است که با تلاش فراوان به دست آمده است.
@navasanchannel

?️نرخ تسعیر ارز برای سال بعد همان ۴۲۰۰ ماند
?️اولین قلم از دارایی‌های ترازنامه، دارایی‌های خارجی بانک مرکزی است. این دارایی ها باید بر مبنای یک نرخ ارز مشخص تبدیل به ریال شود که به نرخ تسعیر معروف است. نرخ تسعیر نرخ تبدیل دو واحد پولی به یکدیگر است.
?️در حال حاضر بانک مرکزی دارایی ها و بدهی های خود را مبنای دلار 4200 تومان به ریال تبدیل می کند. سازمان برنامه و بودجه اما اعتقاد دارد با توجه این که نرخ 4200 تومان مبنای عمل نیست نرخ تسعیر باید از 4200 تومان به نرخ دیگر تغییر کند. در این حالت رقم دارایی و بدهی های بانک مرکزی منبسط تر می شود زیرا نرخ جدید بالاتر از 4200 است.
?️بانک مرکزی  گرچه اصل تسعیر را قبول دارد اما  به دلیل برخی نگرانی ها از بابت فشار به پایه پولی مخالف تغییر نرخ بود زیرا احتمال داشت دولت از محل تغییر حسابداری دارایی ها اقدام به شناسایی درآمد و دریافت پول از بانک مرکزی در قالب اخذ مالیات کند.
@navasanchannel

رییس کل بانک مرکزی در مجمع عمومی بانک مرکزی:
?با کمک وزارت اقتصاد طی ۴۱ حراج توانستیم ۱۱۵ هزار میلیارد تومان اوراق دولتی را به فروش برسانیم و اگر این کار انجام نمی‌پذیرفت پایه پولی ۳۲ واحد درصد و نقدینگی ۲۶ واحد درصد افزایش می‌یافت که بانک مرکزی جلوی تحقق آن را گرفت.
?افزایش رشد اقتصادی طی فصول دوم و سوم سال ۱۳۹۹ نوید بخش عبور از شرایط سخت بخش واقعی اقتصاد ایران و حاکی از خروج از رکود و آغاز دوره رشد مجدد اقتصادی است.
? اجرای موفق ادغام بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح پروژه ای مهم در راستای اصلاح ساختاری نظام بانکی بود.
?در خصوص اصلاح ناترازی بانک‌ها که سابقه ای طولانی در اقتصاد کشور دارد اقدامات موثری توسط بانک مرکزی انجام شده که نتایج آن به مرور نمایان خواهد شد.
?اجرای عملیات بازار باز به عنوان یک سیاست پولی نوین مبتنی بر کنترل نرخ سود که سال‌ها در نظام بانکی مغفول مانده بود از اقدامات مهم بانک مرکزی در سال جاری بود که منجر به باز تعریف رابطه بانک مرکزی و بانک‌ها شده و مسیر اصلاح ناترازی های بانکی را هموارتر می‌کند.