برچسب: حقوقی

@navasanchannel

تصمیم احساسی روز آخر فرزین
🔹در روز آخر فعالیت فرزین در بانک مرکزی، اعلام «غیرمجاز» بودن همه صرافی‌های رمزارز، واکنش‌های حقوقی و کارشناسی را برانگیخت. کارشناسان می‌گویند اطلاق این برچسب بدون وجود نص صریح قانونی و در حالی که بسیاری از این کسب‌وکارها مالیات پرداخت می‌کنند و در مسیر قانونی اخذ مجوز هستند، می‌تواند اعتماد عمومی را تضعیف کرده، بازار را ناپایدار کند و حتی دولت را در معرض مسئولیت حقوقی قرار دهد.
🔹واژه «غیرمجاز» در ادبیات حقوق اداری و اقتصادی، مفهومی توصیفی و خنثی نیست؛ بلکه برچسبی است که می‌تواند به‌طور مستقیم منجر به سلب اعتماد عمومی، قطع همکاری‌های تجاری، انسداد مسیرهای مالی و ورود خسارت به فعالان اقتصادی شود. مطابق اصول حقوق عمومی، هرگونه محدودسازی فعالیت اقتصادی، مستلزم نص صریح قانونی و طی تشریفات مقرر است. ”
@navasanchannel

🔹 سخنگوی سازمان ثبت اسناد اعلام کرد که پرداخت پول در زمان تنظیم پیش‌نویس قرارداد نزد مشاوران املاک فاقد پشتوانه قانونی است و می‌تواند خریدار را با خطر از دست‌دادن حقوق خود روبه‌رو کند؛ زیرا پیش‌نویس صرفاً مرحله مقدماتی است و هیچ اثر حقوقی الزام‌آوری ندارد.
@navasanchannel

🔹رئیس سازمان بازرسی:
🔹طبق داده‌های بانک مرکزی، از مجموع هزار و ۲۶۸ همت مطالبات غیرجاری شبکه بانکی تا پایان خرداد، ۴۵۵ همت فقط در اختیار ۱۰۰ شخص حقوقی است.
@navasanchannel

🔹وزیر دادگستری: تدوین لایحه جامع رمزارز‌ها در دستور کار دولت قرار گرفت
🔹مرحله نهایی نخستین موت کورت (دادگاه شبیه‌سازی شده) ملی رمز ارز‌ها با همکاری دانشگاه‌های برتر کشور امروز یکشنبه ۱۸ آبان با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین هادی، معاون حقوقی قوه قضاییه، حسن عبدلیان‌پور، رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری برگزار شد.
🔹امین‌حسین رحیمی، وزیر دادگستری: موضوع رمز ارزها، پدیده نوظهوری است که ابعاد مختلف اجتماعی و اقتصادی دارد و مردم را تحت تاثیر قرار داده است و از جهت اقتصادی هم فرصت و هم تهدید است.
🔹دستگاه قضایی ناچار است بنا به وظیفه ذاتی‌اش، اگر اختلاف و پرونده‌ای تشکیل شد، به آن رسیدگی کند.
🔹تهیه لایحه رمزارز‌ها شروع شده و دولت هم در این خصوص از باب موضوعات اقتصادی و حقوقی حتما کمک می‌کند که لایحه کاملی که نیاز‌ها را برطرف کند، تهیه شود.
@navasanchannel

🔹طبق قانون، بدهی و زیان به ارث رسیده از بانک آینده برعهده سهامداران حقوقی و عمده بانک است و آنها پس از فروش کل دارایی‌ها و اموال بانک باید کسری احتمالی و بدهی باقیمانده را بپردازند.
🔹سپرده مشتریان بانک بالغ بر 265هزار میلیارد تومان است که به‌عنوان بدهی قلمداد می‌شود. این بانک 35هزار میلیارد تومان نزد بانک مرکزی به‌صورت نقد سپرده قانونی دارد که در اختیار بانک ملی برای پرداخت بخشی از بدهی‌ها قرار می‌گیرد. 35هزار میلیارد تومان هم حجم مطالبات و اقساط خرد بانک برآورد شده که در یک سال آینده به‌تدریج وصول خواهد شد.
🔹ارزش ایران‌مال و مگاپروژه‌ها بیش از 200 همت است. سایر اموال غیرمنقول شامل املاک و شعب بانک آینده بالغ بر 130هزار میلیارد تومان است که این اموال صرف بازپرداخت بدهی‌ها خواهد شد.
@navasanchannel

‌‌‌‌‌‌‌‌حدود ۹۵% از ۹۶ میلیارد دلار ارز برنگشته متعلق به ۶۱۰۰ شخص حقیقی حقوقی بوده که با فروش ارزهای صادراتی در بازار آزاد قاچاق و با احتساب تورم، بیش از ۲ هزارهزار میلیارد تومان سود کردند.
🔹‌‌‌‌‌‌‌‌به عبارتی هر یک از این اشخاص حقیقی حقوقی به طور میانگین ۳۱۱ میلیارد تومان از جیب مردم سود کردند و هر خانوار ایرانی ۸۲ میلیون تومان ضرر!
@navasanchannel

🔹طبق گزارش بانک مرکزی، این فهرست شامل جزئیات کامل اشخاص حقیقی و حقوقی است که بدهی آن‌ها بیش از دو هزار میلیارد ریال یا بیش از یک درصد سرمایه پایه مؤثر بانک مربوطه باشد.
@navasanchannel

🔹بر اساس بانک مرکزی، سقف سرانه مجموع خرید رمزپول‌های پایه ثابت (Stable Coin) مانند تتر، برای هر کاربر حقیقی و حقوقی متناظر با کد ملی یکتا در تمامی پلتفرم‌های کارگزاری رمزارز، ۵ هزار دلار در سال تعیین شد.
🔹سقف نگهداری این دارایی‌ها برای هر کاربر ۱۰ هزار دلار خواهد بود.