برچسب: سیاست

?به گزارش اقتصادنیوز، رئیس کل بانک مرکزی در پستی که هفته گذشته منتشر کرد، خبر داد که از روز سه‌شنبه بازارساز با قدرت در بازار حضور دارد. به گفته عبدالناصر همتی، این سیاست در هفته جاری نیز ادامه خواهد یافت.
?خبرها نیز نشان می‌دهد که بازارساز با عرضه‌های نسبتا سنگین به استقبال بازار در اولین روز هفته رفته است. البته هنگامی که بازارساز چنین ادعایی دارد اما نرخ دلار با ساز او کوک نمی‌شود، می‌تواند یک پیام بد هم داشته باشد: اینکه با وجود عرضه بالا، سطح تقاضا به حدی رسیده که کنترل نرخ سخت‌تر از قبل شده است. پیام دیگر هم می‌تواند این باشد که هنگامی که بازارساز اعلام حضور در بازار می‌کند، به برخی این سیگنال داده می‌شود که بازار در حال خروج از کنترل سیاستگذار است و به همین دلیل، سطح تقاضا بالا می‌رود. از طرفی اگر اعلام حضور با نتیجه همراه نباشد، می‌تواند اعتبارش را نزد فعالان بازار کاهش دهد.
?نکته دیگری که بازارساز سعی کرده در بازار انجام دهد، عرضه نرخ در قیمت پایین است. نرخ‌های صرافی حداقل 2 هزار تومان از بازار عقب مانده است، این مسئله که طی روزهای 4شنبه، 5شنبه و شنبه اجرا شد، احتمالا با این هدف بود که برخی تقاضاهای خرد از سطح بازار به سمت صرافی هدایت شود؛ ضمن اینکه فرصت آربیتراژی حتی می‌توانست عرضه را هم در کف بازار افزایش دهد. اما به نظر می‌آید این استراتژی تاکنون جواب نداده است، به تعبیری تقاضاهای خرد در بازار چندان تاثیرگذار نیست. یا احتمالا نرخ صرافی تقاضاهای جدیدی را پاسخ داده که در حالت عادی در بازار حضور نداشته‌اند.
@navasanchannel

?به گزارش الف، ماجرای دلار ۴۲۰۰ تومانی از تلخ‌ترین و عبرت‌آموزترین سیاست‌های اقتصادی در سال‌های اخیر است. اکنون و پس از حدود دو سال و نیم از اجرای این سیاست اکنون می‌توان به جرئت ادعا کرد دیگر هیچ‌کس از این سیاست دفاع نمی‌کند.
?پیش‌تر ولی‌الله سیف رئیس‌کل وقت بانک مرکزی هم خویش را از این تصمیم مهم کنار کشیده بود. حسن روحانی هم در این روزها یک‌بار دیگر خود را از این سیاست مبرا کرد و گفت: «یک جلسه‌ای در ریاست‌جمهوری و همه اقتصادی‌های دولت و بیرون دولت تقریبا مشاورین همه حضور داشتند، آنجا گفتم اگر شما به این نتیجه رسیدید که ارز باید تک‌نرخی شود و همه‌تان اجماع دارید، با اینکه مخالف هستم موافقت می‌کنم اگر همه اجماع دارید، گفتند همه اجماع داریم.»
?اکنون مسئولین دولتی باید به مردم توضیح دهند که چرا علی‌رغم اذعان به شکست این سیاست همچنان بر ادامه آن، هرچند صرفا برای کالاهای اساسی، تاکید دارند. هروقت این پرسش از ایشان مطرح شده گفته‌اند اگر این حمایت انجام نشود قیمت کالاهای اساسی بالا می‌رود و به معیشت مردم آسیب وارد می‌شود.
?در حالی که آنها تاکنون به این مسئله که ارز ۴۲۰۰ تومانی تاثیری بر پایین آمدن قیمت ندارد پاسخی نگفته‌اند. اکنون برای بسیاری از کالاهای اساسی ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص می‌یابد اما با قیمتی بالاتر از قیمت ارز بازار آزاد به دست مصرف‌کننده می‌رسد.
@navasanchannel

?️به گزارش خبرگزاری تسنیم، کاهش ارزش پول ملی خطری بزرگ برای اقتصاد است، خطری که مقام معظم رهبری در دیدار اعضای هیات دولت با معظم له آن را به دولتمردان گوشزد کردند و برای افزایش ارزش پول ملی خواستار به کارگیری راهکاری کوتاه مدت و میان مدت شدند. در حالی که علی رغم تاکید دائمی ایشان بر این موضوع خبرهای رسمی منتشر شده از سوی بانک مرکزی به شدت نگران کننده است. خبرهایی مبنی بر ۳۵۰۰ برابر شدن کاهش ارزش پول ملی که به گفته استاد اقتصاد و معاون اسبق بانک مرکزی به مراتب بیشتر از ارقام اعلامی بانک مرکزی است. حیدر مستخدمین حسینی در این گفت و گو از پیامدهای کاهش پول ملی و بی ارزش شدن پول ملی می گوید که روزی جزء ۱۵ ارز برتر دنیا بوده است. 
?️وقتی صحبت از کاهش ارزش پول ملی به میان می آید، اولین مطلبی که به ذهن خطور می کند سوال درباره این موضوع است که چه کسی مسئول حفظ ارزش پول ملی است؟ و چه کسانی در رابطه با کاهش یا افزایش پول ملی در اقتصاد کشور نقش ایفا می کنند؟ قانون این مورد را به درستی تعیین و مشخص کرده و وظیفه این امر خطیر اقتصادی را بر عهده رئیس کل بانک مرکزی گذاشته است. انتخاب رئیس کل بانک مرکزی توسط رئیس جمهور از این جهت حائز اهمیت است که وی برای حفظ ارزش پول ملی توسط بالاترین فرد اجرایی  کشور انتخاب می‌شود. بنابراین رئیس کل بانک مرکزی در کنار وظایف مهم دیگری که بر عهده دارد مسوول حفظ ارزش پول ملی است، چرا که رئیس کل بانک مرکزی مسوول عدم افزایش نقدینگی یا  کاهش تورم و اجرای سیاست های پولی و مالی است
?️با نگاهی به کارنامه مسوولین ما در نیم قرن گذشته درخصوص کاهش ارزش پول ملی که بیش از ۹۰ درصد آن مربوط  به ۴۱ سال اخیر است، به راحتی می توان متوجه ناکارآمدی مسوولین و روسای بانک مرکزی کنونی شد، مدیری که فرمانبر دولت است، در جلسات دولت تلاش می کند تا اجرا کننده منویات و خواسته های دولت در موضوعات و مسائل پولی و مالی باشد ، قطعا قادر به انجام کار خاصی در اقتصاد نیست. با بررسی روندهای گذشته مشاهده می کنیم  هرچقدر به سال های اخیر  نزدیک شده ایم، فرایند کاهش ارزش پول ملی ما بیشتر شده است.
?️مهمتر از همه مجلس شورای اسلامی که مسئول نظارت است در یک جمله در ادوار مختلف خود با حرف درمانی سر کرده، اما عملا فعالیت خاصی در رابطه با افزایش ارزش پول ملی و جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی انجام نداده و آنقدر دست روی دست گذاشتند که به این وضعیت منتهی شده است.
?️دولتها وقتی در پایان دوره فعالیت خود قرار می‌گیرند اصطلاحاً ترمز کنترل‌های لازم را بر شاخص های اصلی اقتصادی از دست می‌دهند و تصمیماتی اتخاذ می‌کنند که موجب تشدید کاهش ارزش پول ملی می‌شود. لذا اینکه در نیم قرن گذشته تا سال ۹۸ ارزش پول ملی کشور هفت هزار برابر کاهش یافته است، کاهش ارزش پول ملی تا سال ۹۷ براساس آمارها ۳۵۰۰ برابر بوده اما در سال گذشته به ۷ هزار برابر افزایش داشته است نشان دهنده  رقم بسیار وحشتناکی است که اتفاق بسیار بدی برای اقتصاد کشور به شمار می‌رود.
@navasanchannel

?️رئیس کل بانک مرکزی گفت: علی رغم مشکلات تجاری ناشی از شیوع کرونا و تداوم تحریمهای ظالمانه، در ۵ماهه اول سال، نزدیک ۱۵میلیارد دلار برای واردات کشور تأمین ارز کرده ایم.
?️به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی دکتر عبدالناصرهمتی رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به معاملات سامانه نیما عنوان کرد :معاملات حواله ارزی روز های گذشته شهریورماه درسامانه نیما، که بخشی از آن همراه با ایام تعطیلات عزاداری بود از یک میلیارد یورو فراتر رفت که مؤید افزایش عرضه ارز توسط صادر کنندگان و تعمیق تدریجی بازار ثانویه معاملات حواله ارزی است.
?️همتی تاکید کرد: از روز سه شنبه بانک مرکزی ازطریق بازار متشکل ارزی و صرافی های بانکی تأمین نیازهای ارزی بازار اسکناس را آغازکرده است و درروزهای آتی نیز این سیاست را با هدف ایجاد تعادل و ثبات بازارارز با قدرت پیش خواهد برد.
?️رئیس کل بانک مرکزی تأمین کالاهای اساسی دارو و مواداولیه کارخانجات را اولویت اصلی این بانک در تأمین ارز واردات دانست و تصریح کرد: باتمام مشکلات تجاری ناشی از شیوع کرونا و تداوم تحریمهای ظالمانه در ۵ماهه اول سال نزدیک ۱۵میلیارد دلار برای واردات کشور تأمین ارز کرده ایم.
@navasanchannel

?کل صادرات کشور طی سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ حدود ۸۵ میلیارد دلار بوده است. برابر آمار اعلامی بانک مرکزی از این مقدار حدود ۲۷.۵ میلیارد دلار به چرخه اقتصادی کشور برنگشته است که با توجه به سهم حداکثر ۲۰ درصدی بخش خصوصی در اقتصاد کشور، به نظر می‌رسد درصد کمی از مبلغ فوق الذکر به بخش خصوصی واقعی تعلق داشته باشد. این امر ناشی از فروش امانی برخی از کالاها مانند فرش دستبافت، فروش کالاهای صادراتی به کشورهای منطقه از جمله روسیه، صادرات به برخی کشورها مانند سوریه که امکان بازگشت ارز و کالاها از آنها به دلیل تحریم وجود ندارد. صادرات ریالی به عراق و افغانستان و مهلت کوتاه چهار ماه برای برگشت ارز به کشور و… می‌باشد که مطمئنا بیشتر این ارزها در آینده و به تدریج وارد چرخه اقتصادی کشور خواهد شد.
?دستورالعمل اخیر بانک مرکزی که برخلاف مواد (۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار بدون مشورت با اتاق‌ها تهیه، تصویب و ابلاغ گردیده است حاوی ایرادات اساسی، شکلی و ماهیتی است و پیش بینی می‌شود با این شیوه صادرات غیرنفتی کشور کاهش یابد. عطف به ماسبق شدن دستورالعمل، حذف رویه واردات در مقابل صادرات، حذف ۲۰ درصد تعدیل ارزش صادرات به جهت هزینه‌های ارزی مترتب به صادر کنندگان و نیز تعدیل قیمت پایه‌های صادراتی، تعمیم ایفای تعهدات ارزی به رویه ورود موقت جهت پردازش و تولید، محرومیت واحدهای تولیدی از استفاده از ارزهای صادراتی خود جهت تامین مواد اولیه و نهاده‌های تولید و ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید و تامین ارز گروهی از واردکنندگان بزرگ از طریق ارز حاصل از صادرات گروهی از صادرکنندگان بزرگ به صورت مستقیم و در نتیجه نادیده گرفتن بنگاه‌های کوچک و متوسط از جمله اشکالات و ایرادات اساسی دستورالعمل فوق الذکر می‌باشد.
?با عنایت به مراتب صدرالذکر و به منظور اجرای هرچه بهتر بسته سیاستی موصوف و به منظور تسهیل و تسریع در فرآیند بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی کشور، پیشنهادات زیر تقدیم می‌گردد:
?- بخشنامه اخیرالذکر بانک مرکزی اصلاح و پیشنهادات زیر در آن ملحوظ گردد:
– برگشت ارز با استفاده از یک یا ترکیبی از روش‌های چهارگانه اعلامی بانک مرکزی (واردات در مقابل صادرات، فروش ارز به بانک‌ها و صرافی‌های مجازی، سپرده گذاری ارزی نزد بانک‌ها و …) به چرخه اقتصادی کشور امکان پذیر باشد.
1- کلیه نیازهای ارزی واحدهای تولیدی صادراتی از محل ارزهای صادراتی خود تامین شود.
2- صادرات از محل ورود موقت مواد اولیه و نهاده‌های تولید، از ایفاء تعهدات ارزی معاف گردد.
3- ارزش پروانه‌های صادراتی به جهت پوشش هزینه‌های ارزی سربار صادرات، حداقل ۲۰ درصد تعدیل گردد.
4- دستور العمل اخیر بانک مرکزی عطف به ماسبق نشود.
5- در راستای تسریع بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی کشور و نیز پوشش هزینه‌های واحدهای تولیدی صادراتی با توجه به تورم دو رقمی در کشور، ارزهای حاصل از صادرات غیر نفتی بنگاه‌های کوچک و متوسط با نرخ‌های ترجیحی توسط بانک مرکزی خریداری شود.
۶- به منظور رسیدگی به مشکلات صادر کنندگان در حوزه ایفای تعهدات ارزی و پاسخگویی به سوالات مطروحه و ابهامات موجود در این زمینه، بانک محترم مرکزی نسبت به ایجاد واحدی ویژه و تخصصی جهت رسیدگی به مشکلات جاری صادرکنندگان در تهران و مراکز استان اقدام عاجل معمول نماید.
@navasanchannel