برچسب: صادراتی

?️روسای اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف ایران در نامه ای 13ماده ای به رییس جمهور خواستار آن شدند که همانند بحث واردات اختیارات تجارت خارجی کشور در بخش صادرات نیز از بانک مرکزی به وزرات صنعت، معدن و تجارت منتقل شود.
?️احتراماً همان‌گونه که مستحضر هستید، بروز مشکلات متعدد در حوزه سیاست‌گذاری ارزی کشور بعد از وقوع تحریم‌های ظالمانه سبب شد تا علی‌رغم ظرفیت‌ها و فرصت‌های ایجادشده پیش روی صادرکنندگان کشور در سایه کاهش ارز پول ملی صادرات نتواند از این شرایط به نفع پیشبرد اهداف اقتصاد ملی و توسعه بنگاه‌های اقتصادی و صادراتی بهره‌برداری کند که البته بخشی از این مسائل به دلیل بروز سخت‌ترین تحریم‌ها و بخشی دیگر به دلیل مشکلات داخلی کشور بروز و ظهور یافته است.
?️در این میان، صدور بخشنامه‌های متعدد ارزی و تجاری از سوی دستگاه‌های اجرایی به‌ویژه بانک مرکزی طی دو سال و نیم گذشته، در شرایطی صادرات کشور را زمین‌گیر کرده و فرصت رشد و جهش را از آن گرفته است؛ که در همین شرایط سخت و غبارآلود، بر اساس اعلام رسمی رئیس‌کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بالغ‌بر 22 میلیارد دلار از ارز صادراتی کشور که پوشش‌دهنده 70 درصد نیازهای ارزی بخش‌های مختلف کشور بوده، از طریق صادرات غیرنفتی تأمین‌شده است.
?️در چنین شرایطی، با درایت حضرتعالی مبنی بر تغییر ریل سیاست‌گذاری‌های تجاری از بانک مرکزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذاری اختیارات تجارت خارجی کشور به این وزارتخانه که با صدور ابلاغیه مصوبه 177 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با موضوع «شیوه‌های رفع تعهد ارزی و بازگشت ارز صادراتی» به شماره 90829 مورخ 12/8/1399، به منصه ظهور رسیده است، بارقه‌های امید در دل صادرکنندگان کشور به وجود آمد؛ اما از آنجایی که ابلاغیه مزبور با رویکرد حل مشکلات وارداتی و تأمین مواد اولیه کارخانه ها از طریق ارز حاصل از صادرات تهیه و تدوین‌شده است، باید علاوه بر حل مشکلات واردات، مسائل پیش روی صادرکنندگان را نیز حل‌وفصل کند.
?️نکته حائز اهمیت آن است که روح ابلاغیه 177 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت اگرچه در حوزه واردات، بخشی از موانع را برطرف کرده است؛ اما در بعد دیگران یعنی حوزه صادرات، کماکان مشکلات جدی به قوت خود باقی‌مانده و چنانچه در جهت رفعان اقدام نگردد، عملاً اجرای این ابلاغیه نیز بلا اثر خواهد شد؛ به همین دلیل وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت با اشراف بر این موضوع،  کمیته اقدام ارزی سازمان توسعه تجارت را مأمور کرد تا با حضور نمایندگان تمامی دستگاه‌های مختلف اجرایی در کنار نمایندگان سه اتاق ایران، تعاون و اصناف موارد تکمیلی این ابلاغیه را موردبررسی قرار داده که درنهایت، خروجی این جلسات، تدوین پیش‌نویس 13 بندی مورد تأیید تمامی دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی بوده که تقدیم کمیته مزبور جهت تصویب شود. اما اکنون علیرغم تمامی تلاش‌های صورت گرفته و طرح این موضوع در کمیته ماده (2) بعد از گذشت بالغ‌ بر سه ماه، متأسفانه این پیش‌نویس به تصویب نرسیده و به تبعان ابلاغیه 177 کماکان بلا اثر باقی‌مانده، به ‌نحوی‌که صادرکنندگان در پایان سال 99 هنوز تکلیف خود را در مورد صادرات سال‌های 1397، 1398 و 1399 نمی‌دانند و در طرف مقابل نیز، واردکنندگان به همین دلایل قادر به تصمیم‌گیری و استفاده از ارز صادراتی به میزان کافی نیستند؛ به‌‌نحوی که مجدداً احساس کمبود مواد اولیه در واحدهای تولیدی نمایان شده است.
?️گواه این ادعا عرضه ارز در سامانه نیما به میزان دو برابر تقاضا بوده که این امر اثبات‌کننده این موضوع است که مشکل تجارت خارجی همچنان پابرجاست و تنظیم واردات در مقابل صادرات محقق نشده است. لذا اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی ایران به همراه اتاق اصناف و اتاق تعاون ایران به‌عنوان مشاوران قوای سه‌گانه در این خصوص ضمن ابراز نگرانی از روند کنونی، معتقدند چنانچه اصلاحیه 13 بندی مذکور به تصویب رسیده بود، علاوه بر حل مشکلات باقی‌مانده از سال‌های پیش در حوزه تجارت خارجی اعم از صادرات و واردات، فعالان اقتصادی در این حوزه در سال 1400 نیز چشم‌انداز روشنی پیش روی خود متصور خواهند بود. لذا نظر به اهمیت صادرات غیرنفتی و پشتیبانی از واردات به‌منظور تأمین نیاز مواد اولیه و تجهیزات تولید مستدعی است شخصاً به موضوع ورود کرده و دستور فرمایید تا هر چه سریع‌تر و تا پیش از اتمام سال 1399 پیش‌نویس مذکور که مورد تأیید تمامی دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی عضو کمیته اقدام ارزی سازمان توسعه تجارت ایران قرارگرفته، در کمیته ماده (2) تصویب و ابلاغ شود تا دغدغه فعالان حوزه تجارت خارجی تا قبل از پایان سال جاری برطرف گردد. شایان‌ذکر است که این پیشنهادات در جهت برطرف نمودن ابهامات دستگاه‌های اجرای مسئول در حوزه تجارت خارجی است و عملاً ابلاغیه 177 را اجرایی خواهد کرد. 
 
@navasanchannel

?مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران درنامه ای به رئیس جمهور با انتقاد از بخشنامه جدید بانک مرکزی نوشت: صدور بخشنامه از سوی بانک با موضوع ابلاغ حواله‌های ارزی، محدودیت‌های جدیدی را پیش پای تجارت خارجی کشور قرار داده؛ به نحوی که عملیاتی شدن مفاد آن، اجرای بخش عمده‌ای از مصوبات راهگشای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت را در تامین نیازهای ارزی واردکنندگان از محل ارزهای صادراتی با بن‌بست مواجه خواهد کرد که نمونه آن، در نظر گرفتن بندهایی همچون مهلت دوماهه تسلیم اظهارنامه‌های وارداتی به بانک به منظور رفع تعهد ارزی واردکنندگان و نیز مهلت ۴۵ روزه ترخیص قطعی کالا از گمرکات پس از ارایه اسناد حمل به بانک اعم از صدور اعلامیه تامین ارز و دریافت کد ساتا است که عملا پروسه واردات و تامین مواد اولیه و نیازهای کارخانجات بخش‌های مختلف تولیدی را با مشکلات جدی مواجه می‌سازد.
@navasanchannel

?️قبلا صادرات با دلار 4 هزار تومانی حدود 10 درصد سود ایجاد می‌کرد و در هر دلار 400 تومان سود داشت اما حالا با دلار 30 هزار تومانی، هزینه نهایتا 12 هزار تومان شده و سود آن 18 هزار تومان است یعنی سود هر دلار صادراتی از 10 درصد قبلی به 60 درصد در حال حاضر رسیده است و همین عامل انگیزه عدم بازگشت ارز صادراتی، خروج سرمایه‌ها از کشور و افزایش قیمت ارز در بازار است.
?️حتی فروش ارز پتروشیمی‌ها و معدنی‌ها در صرافی‌ها نیز نتوانست مانع افزایش نرخ ارز شود چون طبیعی است که صادر‌کننده از افزایش بیشتر نرخ ارز سود می‌برد و از عدم بازگشت ارز سود می‌برد. بنابراین بانک مرکزی به اشتباهات خود اشاره‌ای نمی‌کند. بانک مرکزی به جای اشاره به این موارد و جلوگیری از خروج سرمایه‌ها، دایم به رابطه پایه پولی و نقدینگی اشاره دارد و به ساماندهی بازار ارز توجه ندارد.
?️حالا که دلار 30 هزار تومان شده، میزان سود حاصل از خروج ارز به مراتب بیشتر شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که 80 درصد صادرات غیر نفتی مرتبط با منابع ملی، انرژی ارزان، آب ارزان، کارگر ارزان، مواد نفتی و سنگ آهن و مواد معدنی است. در نتیجه وقتی نرخ ارز بالا می‌رود طبیعی است که سود بیشتری را نصیب صادر‌کننده می‌کند و منابع کشور صادر می‌شود و با نرخ بالا برای عده‌ای ایجاد سود می‌کند و آنها ارز صادراتی را بر نمی‌گردانند تا باعث رشد نرخ ارز و سود بیشتر شود و عملا عامل خروج سرمایه از کشور شده است.
?️به عنوان مثال اگر هزینه تولید صادر‌کننده به 12 هزار تومان افزایش یافته اکنون با کم کردن هزینه ریالی آن، عملا بیش از 50 درصد سود برای صادر‌کننده ایجاد می‌کند.
?️رییس کل بانک مرکزی باید توجه داشته باشد که افزایش سالانه نرخ ارز در سه سال اخیر سالانه بیش از 46 درصد بوده در حالی که بالاترین رشد نرخ ارز در دوره روسای بانک مرکزی در دوره آقای بهمنی و با 25 درصد رشد همراه بوده و رشد نرخ ارز در دوره مدیریت فعلی بانک مرکزی دو برابر پیک تاریخی ما بوده است.
احسان سلطانی
@navasanchannel