خبر های کوتاه نوسان

️نامه ارزی سه اتاق به حسن روحانی

?️روسای اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف ایران در نامه ای 13ماده ای به رییس جمهور خواستار آن شدند که همانند بحث واردات اختیارات تجارت خارجی کشور در بخش صادرات نیز از بانک مرکزی به وزرات صنعت، معدن و تجارت منتقل شود.
?️احتراماً همان‌گونه که مستحضر هستید، بروز مشکلات متعدد در حوزه سیاست‌گذاری ارزی کشور بعد از وقوع تحریم‌های ظالمانه سبب شد تا علی‌رغم ظرفیت‌ها و فرصت‌های ایجادشده پیش روی صادرکنندگان کشور در سایه کاهش ارز پول ملی صادرات نتواند از این شرایط به نفع پیشبرد اهداف اقتصاد ملی و توسعه بنگاه‌های اقتصادی و صادراتی بهره‌برداری کند که البته بخشی از این مسائل به دلیل بروز سخت‌ترین تحریم‌ها و بخشی دیگر به دلیل مشکلات داخلی کشور بروز و ظهور یافته است.
?️در این میان، صدور بخشنامه‌های متعدد ارزی و تجاری از سوی دستگاه‌های اجرایی به‌ویژه بانک مرکزی طی دو سال و نیم گذشته، در شرایطی صادرات کشور را زمین‌گیر کرده و فرصت رشد و جهش را از آن گرفته است؛ که در همین شرایط سخت و غبارآلود، بر اساس اعلام رسمی رئیس‌کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بالغ‌بر 22 میلیارد دلار از ارز صادراتی کشور که پوشش‌دهنده 70 درصد نیازهای ارزی بخش‌های مختلف کشور بوده، از طریق صادرات غیرنفتی تأمین‌شده است.
?️در چنین شرایطی، با درایت حضرتعالی مبنی بر تغییر ریل سیاست‌گذاری‌های تجاری از بانک مرکزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذاری اختیارات تجارت خارجی کشور به این وزارتخانه که با صدور ابلاغیه مصوبه 177 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با موضوع «شیوه‌های رفع تعهد ارزی و بازگشت ارز صادراتی» به شماره 90829 مورخ 12/8/1399، به منصه ظهور رسیده است، بارقه‌های امید در دل صادرکنندگان کشور به وجود آمد؛ اما از آنجایی که ابلاغیه مزبور با رویکرد حل مشکلات وارداتی و تأمین مواد اولیه کارخانه ها از طریق ارز حاصل از صادرات تهیه و تدوین‌شده است، باید علاوه بر حل مشکلات واردات، مسائل پیش روی صادرکنندگان را نیز حل‌وفصل کند.
?️نکته حائز اهمیت آن است که روح ابلاغیه 177 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت اگرچه در حوزه واردات، بخشی از موانع را برطرف کرده است؛ اما در بعد دیگران یعنی حوزه صادرات، کماکان مشکلات جدی به قوت خود باقی‌مانده و چنانچه در جهت رفعان اقدام نگردد، عملاً اجرای این ابلاغیه نیز بلا اثر خواهد شد؛ به همین دلیل وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت با اشراف بر این موضوع،  کمیته اقدام ارزی سازمان توسعه تجارت را مأمور کرد تا با حضور نمایندگان تمامی دستگاه‌های مختلف اجرایی در کنار نمایندگان سه اتاق ایران، تعاون و اصناف موارد تکمیلی این ابلاغیه را موردبررسی قرار داده که درنهایت، خروجی این جلسات، تدوین پیش‌نویس 13 بندی مورد تأیید تمامی دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی بوده که تقدیم کمیته مزبور جهت تصویب شود. اما اکنون علیرغم تمامی تلاش‌های صورت گرفته و طرح این موضوع در کمیته ماده (2) بعد از گذشت بالغ‌ بر سه ماه، متأسفانه این پیش‌نویس به تصویب نرسیده و به تبعان ابلاغیه 177 کماکان بلا اثر باقی‌مانده، به ‌نحوی‌که صادرکنندگان در پایان سال 99 هنوز تکلیف خود را در مورد صادرات سال‌های 1397، 1398 و 1399 نمی‌دانند و در طرف مقابل نیز، واردکنندگان به همین دلایل قادر به تصمیم‌گیری و استفاده از ارز صادراتی به میزان کافی نیستند؛ به‌‌نحوی که مجدداً احساس کمبود مواد اولیه در واحدهای تولیدی نمایان شده است.
?️گواه این ادعا عرضه ارز در سامانه نیما به میزان دو برابر تقاضا بوده که این امر اثبات‌کننده این موضوع است که مشکل تجارت خارجی همچنان پابرجاست و تنظیم واردات در مقابل صادرات محقق نشده است. لذا اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی ایران به همراه اتاق اصناف و اتاق تعاون ایران به‌عنوان مشاوران قوای سه‌گانه در این خصوص ضمن ابراز نگرانی از روند کنونی، معتقدند چنانچه اصلاحیه 13 بندی مذکور به تصویب رسیده بود، علاوه بر حل مشکلات باقی‌مانده از سال‌های پیش در حوزه تجارت خارجی اعم از صادرات و واردات، فعالان اقتصادی در این حوزه در سال 1400 نیز چشم‌انداز روشنی پیش روی خود متصور خواهند بود. لذا نظر به اهمیت صادرات غیرنفتی و پشتیبانی از واردات به‌منظور تأمین نیاز مواد اولیه و تجهیزات تولید مستدعی است شخصاً به موضوع ورود کرده و دستور فرمایید تا هر چه سریع‌تر و تا پیش از اتمام سال 1399 پیش‌نویس مذکور که مورد تأیید تمامی دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی عضو کمیته اقدام ارزی سازمان توسعه تجارت ایران قرارگرفته، در کمیته ماده (2) تصویب و ابلاغ شود تا دغدغه فعالان حوزه تجارت خارجی تا قبل از پایان سال جاری برطرف گردد. شایان‌ذکر است که این پیشنهادات در جهت برطرف نمودن ابهامات دستگاه‌های اجرای مسئول در حوزه تجارت خارجی است و عملاً ابلاغیه 177 را اجرایی خواهد کرد. 
 
@navasanchannel

️ رییس کل بانک مرکزی از عرضه ۱۵۰ میلیون دلاری در سامانه نیما خبر داد

? دکتر عبدالناصر همتی رییس کل این بانک ضمن اعلام این خبر که عرضه ارز در سامانه نیما روزانه به طور متوسط به بیش از ۱۵۰ میلیون دلار رسیده است، گفت: امروز در جلسه ستاد اقتصادی دولت، وزیر محترم نفت گزارش خوبی از روند صادرات نفت و نیز فرآورده های نفتی ارائه کرد که در نوع خود، یک رکورد تلقی می‌شود.
?قبلا نیز گفته بودم با روند صادرات نفتی و غیرنفتی شاهد تعادل بیشتر بازار ارز و تقویت قدرت بازار ساز خواهیم بود.
? سامانه یکپارچه معاملات ارزی ( نیما ) در خصوص معاملات ارزی بین صادرکنندگان و واردکنندگان و بازار متشکل معاملات ارزی در خصوص معاملات اسکناس بسیار روان است.
? در هفته اخیر به طور متوسط روزانه بیش از ۱۵۰ میلیون دلار در سامانه نیما عرضه انجام گرفته است؛ هر چند واردکنندگان محترم شاید در انتظار کاهش بیشتری در نرخ ارز، با احتیاط خرید می‌کنند.
@navasanchannel

️35 میلیارد یورو ارز صادراتی برگشت/16.3 میلیارد یورو هنوز برنگشته است

?️به گزارش تازه ترین ها به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران حمید زادبوم  با ارائه گزارشی میزان ارز بازگشتی حاصل از صادرات غیرنفتی تا پایان مردادماه 99 را 35 میلیارد یورو اعلام کرد و گفت: این رقم با توجه به کل صادرات مشمول تعهدات ارزی سال های97، 98 و فروردین ماه 99، نشان‌دهندۀ بازگشت  68 درصد ارز حاصل از صادرات به چرخۀ اقتصادی کشور است و این در حالی است که بر اساس گزارش بانک مرکزی 16.3 میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به چرخه اقتصادی کشور باز نگشته است.
@navasanchannel

صادرکنندگان دستورالعمل جدید بانک مرکزی را بهانه برای بازنگرداندن ارز قرار ندهند/ اگر ارز حاصل از صادرات صرف خرید خانه در ترکیه و کانادا شود، همان بهتر که انجام نشود

?مجیدرضا حریری رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین: اگر ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگردد، آن صادرات منفعتی برای کشور نخواهد داشت. دستورات اخیر بانک مرکزی در مورد بازگشت ارز حاصل از صادرات بر کاهش صادرات و خروج صادرکنندگان از گردونه صادرات تأثیرگذار نیست. صادرکنندگان این موضوع را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بهانه برای عدم بازگشت ارز قرار ندهند.
?باید به این نکته توجه کرد که ۸۰ درصد از صادرات غیرنفتی توسط شرکت‌های حاکمیتی که دولتی و خصولتی بوده و به بنیادهای مختلف وصل هستند انجام می‌شود، لذا بخش خصوصی فقط ۲۰ درصد صادرات غیرنفتی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ برعهده دارد که اگر این بخش هم حتی ۲۰ درصد ارز حاصل از صادرات را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به کشور بازنگردانده باشد که قطعا این گونه نیست، حدود ۸ تا ۱۰ میلیارد دلار ارز توسط بخش خصوصی به کشور بازنگشته که عدم بازگشت این میزان ارز آنچنان نمی‌تواند بر کاهش صادرات غیرنفتی مؤثر باشد.
?اگر صادرات انجام شود و ارز حاصل از آن صرف خرید کالاهای قاچاق و یا خرید خانه در ترکیه، کانادا و اروپا شود بهتر است این صادرات انجام نشود، چون منفعتی برای کشور نخواهد داشت.
@navasanchannel

نامه اتاق بازرگانی به رییس جمهور :دستورالعمل اخیر بانک مرکزی که برخلاف مواد (۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار بدون مشورت با اتاق‌ها تهیه، تصویب و ابلاغ گردیده است حاوی ایرادات اساسی، شکلی و ماهیتی است

?کل صادرات کشور طی سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ حدود ۸۵ میلیارد دلار بوده است. برابر آمار اعلامی بانک مرکزی از این مقدار حدود ۲۷.۵ میلیارد دلار به چرخه اقتصادی کشور برنگشته است که با توجه به سهم حداکثر ۲۰ درصدی بخش خصوصی در اقتصاد کشور، به نظر می‌رسد درصد کمی از مبلغ فوق الذکر به بخش خصوصی واقعی تعلق داشته باشد. این امر ناشی از فروش امانی برخی از کالاها مانند فرش دستبافت، فروش کالاهای صادراتی به کشورهای منطقه از جمله روسیه، صادرات به برخی کشورها مانند سوریه که امکان بازگشت ارز و کالاها از آنها به دلیل تحریم وجود ندارد. صادرات ریالی به عراق و افغانستان و مهلت کوتاه چهار ماه برای برگشت ارز به کشور و… می‌باشد که مطمئنا بیشتر این ارزها در آینده و به تدریج وارد چرخه اقتصادی کشور خواهد شد.
?دستورالعمل اخیر بانک مرکزی که برخلاف مواد (۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار بدون مشورت با اتاق‌ها تهیه، تصویب و ابلاغ گردیده است حاوی ایرادات اساسی، شکلی و ماهیتی است و پیش بینی می‌شود با این شیوه صادرات غیرنفتی کشور کاهش یابد. عطف به ماسبق شدن دستورالعمل، حذف رویه واردات در مقابل صادرات، حذف ۲۰ درصد تعدیل ارزش صادرات به جهت هزینه‌های ارزی مترتب به صادر کنندگان و نیز تعدیل قیمت پایه‌های صادراتی، تعمیم ایفای تعهدات ارزی به رویه ورود موقت جهت پردازش و تولید، محرومیت واحدهای تولیدی از استفاده از ارزهای صادراتی خود جهت تامین مواد اولیه و نهاده‌های تولید و ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید و تامین ارز گروهی از واردکنندگان بزرگ از طریق ارز حاصل از صادرات گروهی از صادرکنندگان بزرگ به صورت مستقیم و در نتیجه نادیده گرفتن بنگاه‌های کوچک و متوسط از جمله اشکالات و ایرادات اساسی دستورالعمل فوق الذکر می‌باشد.
?با عنایت به مراتب صدرالذکر و به منظور اجرای هرچه بهتر بسته سیاستی موصوف و به منظور تسهیل و تسریع در فرآیند بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی کشور، پیشنهادات زیر تقدیم می‌گردد:
?- بخشنامه اخیرالذکر بانک مرکزی اصلاح و پیشنهادات زیر در آن ملحوظ گردد:
– برگشت ارز با استفاده از یک یا ترکیبی از روش‌های چهارگانه اعلامی بانک مرکزی (واردات در مقابل صادرات، فروش ارز به بانک‌ها و صرافی‌های مجازی، سپرده گذاری ارزی نزد بانک‌ها و …) به چرخه اقتصادی کشور امکان پذیر باشد.
1- کلیه نیازهای ارزی واحدهای تولیدی صادراتی از محل ارزهای صادراتی خود تامین شود.
2- صادرات از محل ورود موقت مواد اولیه و نهاده‌های تولید، از ایفاء تعهدات ارزی معاف گردد.
3- ارزش پروانه‌های صادراتی به جهت پوشش هزینه‌های ارزی سربار صادرات، حداقل ۲۰ درصد تعدیل گردد.
4- دستور العمل اخیر بانک مرکزی عطف به ماسبق نشود.
5- در راستای تسریع بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی کشور و نیز پوشش هزینه‌های واحدهای تولیدی صادراتی با توجه به تورم دو رقمی در کشور، ارزهای حاصل از صادرات غیر نفتی بنگاه‌های کوچک و متوسط با نرخ‌های ترجیحی توسط بانک مرکزی خریداری شود.
۶- به منظور رسیدگی به مشکلات صادر کنندگان در حوزه ایفای تعهدات ارزی و پاسخگویی به سوالات مطروحه و ابهامات موجود در این زمینه، بانک محترم مرکزی نسبت به ایجاد واحدی ویژه و تخصصی جهت رسیدگی به مشکلات جاری صادرکنندگان در تهران و مراکز استان اقدام عاجل معمول نماید.
@navasanchannel

نقش شرکت های خصولتی در بازگشت ارز /اسامی که هرگز منتشر نشد

?شرکت های بزرگی که عمده ارز حاصل از صادرات را به کشور بازنگردانده اند، از شرکت های خصولتی اند که دولت هم در آن ها سهمی دارد.
?رضی حاجی آقامیری، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران: شرکت های بزرگی که عمده ارز حاصل از صادرات را به کشور بازنگردانده اند، از شرکت های خصولتی اند که دولت هم در آن ها سهمی دارد.
?شرکت های بزرگی که عمده ارز حاصل از صادرات را به کشور بازنگردانده اند، از شرکت های خصولتی اند که دولت هم در آن ها سهمی دارد. عمده ارز حاصل از صادرات غیرنفتی مثل پتروشیمی ها و میعانات گازی دست این شرکت هاست و سهم ارز صادراتی بخش خصوصی واقعی ناچیز است. برای رویارویی با تخلفات شرکت های عمده خصولتی در بازگشت ارز صادراتی نیازی به التهاب فضای اقتصاد کشور نیست اما متاسفانه دولت با در پیش گرفتن این رویه، در عمل به مشوقی برای ترک فعالیت اقتصادی تبدیل شده است.
@navasanchannel

️هند برای گسترش تجارت غیرنفتی با ایران مذاکره می کند

?بانک یوکو هند در حال مذاکره با وارد کنندگان هندی برای گسترش تجارت با ایران در بخش‌های غیرنفتی با استفاده از مکانیسم روپیه- ریال است

️رییس کل بانک مرکزی: صادرکنندگان به وظیفه ملی خود عمل کنند

?️رییس کل بانک مرکزی در خبر 21 سیما: ایفای تعهدات صادر کنندگان برای ما بسیار مهم است، ۴۰ میلیارد دلار در سال گذشته تامین ارز داشتیم که بخش عمده آن باید توسط ارز صادرات غیر نفتی انجام شود و صادرکنندگان غیرنفتی باید به تعهداتشان عمل کنند.
?وی افزود: ۷۲ میلیارد دلار در دو سال گذشته صادرات غیرنفتی داشته‌ایم که از این ۷۲ میلیارد دلار نزدیک ۴۵ میلیارد دلار بازگشته است و مهلتی داده‌ایم که تا پایان تیرماه 27 میلیارد دلار باقیمانده نیز بازگردد.
?وی افزود: از کسانی که ارز خود را وارد کرده‌اند تشکر می‌کنیم و به آنهایی که ارز را آورده‌اند می‌گوییم که صادرکنندگان باید به وظیفه ملی خود عمل کنند و در زمانی که دشمنان فشار حداکثری را اضافه می‌کنند، حداقل کاری که دوستان می‌کنند این است که سریع‌تر ارز را به ر داخل کشور بیاورند.

بلومبرگ:صادرات غیرنفتی ایران رای اولین بار در تاریخ مدرن ایران از صادرات نفت پیشی گرفته است.

?بلومبرگ با اشاره به رونق اقتصاد غیرنفتی ایران با وجود تحریم ها نوشت: صادرات غیرنفتی ایران در سال گذشته به ۴۱.۳ میلیارد دلار رسید که برای اولین بار در تاریخ مدرن ایران از صادرات نفت پیشی گرفته است.