برچسب: ۴۲۰۰

?در جدیدترین جلسه کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران، وضعیت تامین ارز مورد نیاز داروها در سال آینده برگزار شد و با توضیحات نماینده دولت در این جلسه مشخص شد که این ارز در سال ۱۳۹۹ نیز برای حوزه دارو تامین خواهد شد.

?بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، فهرست دریافت ‌کنندگان ارز نیمایی و دولتی تا ۲۰ آذر امسال را به ‌روز رسانی و منتشر کرد.
?این فهرست شامل اسامی اشخاص حقیقی و حقوقی به همراه میزان و نرخ ارز دریافتی است که از طریق سامانه نیما ارز دریافت کرده‌اند.
?در سال ۹۸ حدود ۱۴.۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تامین کالاهای اساسی اختصاص یافته است.
?قرار است در سال ۹۹ نیز معادل ۱۰.۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تامین کالاهای اساسی مانند دارو تعلق بگیرد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه:
? لایحه بودجه سال آینده را برای سومین سال پی در پی تحریمی آماده شده است.
? نرخ تبدیل دلار به ریال در بودجه سال بعد ۴۲۰۰ تومان است.
? حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان درآمد نفتی پیش بینی شده است که این منابع بر حسب یک میلیون بشکه نفت در روز و با روش هر بشکه ۵۰ دلار است.

رئیس کل بانک مرکزی:
?میزان تقاضای روزانه یک میلیارد دلار، کمتر از عرضه ارز در سامانه نیما است و این خبر مثبتی است، زیرا ما هیچ دخالتی در تعیین نرخ ارز نداریم و تنها به دنبال ساماندهی و تعدیل عرضه و تقاضا هستیم و امروز شاهدیم که صف تخصیص ارز به کالا‌های اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی ده برابر کالا‌های نیمایی است.
?میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات در بازه زمانی ۲۱ فروردین ۹۷ تا ۳۱ اردیبهشت امسال، ۲۵ میلیارد یورو بوده است و این یعنی ۷۱ درصد ارز صادراتی به کشور بازگشته که موفقیت بزرگ برای صادرکنندگان و بانک مرکزی است./ صداوسیما

?رئیس کل بانک مرکزی در سومین نشست دوره نهم هیات نمایندگان اتاق ایران گفت: طی ۷ ماهه ابتدایی سال جاری که صادرات نفتی ما به شدت کاهش داشته بیش از ۲۰ میلیارد دلار تامین کالای وارداتی داشتیم.
?وی افزود: من موافق دلار ۴۲۰۰ نیستم و این سیاست دولت بوده است. بانک مرکزی همه دولت و همه نظام نیست.

? پارلمان اقتصاد با انتشار بیانیه‌ای به سه هدف دلار ۴۲۰۰ تومانی نمره مردودی داد. ارزیابی فعالان بخش خصوصی حاکی از این است که تخصیص منابع قابل‌توجه ارز ترجیحی از سال گذشته، در تحقق هدف حفظ قدرت خرید خانوارها در برابر تورم‌های فزاینده موفق عمل نکرده است.
? در عین حال، اجرای این سیاست به رقابت‌پذیری بخش تولید نیز منجر نشده است. دولت در حالی نرخ ۴۲۰۰ تومانی را به‌عنوان نرخ رسمی اعلام کرد که تفاوت معنادار آن با نرخ‌های نیمایی و آزاد، عملا به گسترش رانت و فساد منجر شد.
? اتاق بازرگانی ایران با انتشار بیانیه ای برای حذف ارز رانتی، ضمن ارائه ۸ پیشنهاد، ازدولت خواست تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی را متوقف و به سوی اجرای سیاست ارز تک‌نرخی در بلندمدت از طریق کاهش شکاف نرخ نیمایی و بازار آزاد حرکت کند…

?اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با انتشار بیانیه ‌ای از دولت خواست تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی را متوقف و به سوی اجرای سیاست ارز تک ‌نرخی در بلندمدت از طریق کاهش شکاف نرخ بازار نیما و بازار آزاد حرکت کند.